اخبار جهة مراكش | الإثنين 10 أغسطس 2015 - 09:10
الدكتور الغالي ل”مراكش الآن”:حزب العدالة والتنمية اصبح يحتل موقعا متقدما بالنظر الى كونه حديث العهد في اهتمامه بانتخابات الغرف المهنية
توفيق عطيفي – مراكش الآن
وجه محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، سهام نقده لعدد من التحليلات التي تطرقت الى نتائج انتخابات ممثلي الغرف المهنية التي عرفتها بلادنا يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن احتلال حزب الأصالة والمعاصرة للمرتبة الأولى متبوعا بحزب الاستقلال، فيما احتلت العدالة والتنمية التي تقود التحالف الحكومي الحالي المرتبة السادسة، واعتبرتها مؤشرا خطيرا لعودة الأوضاع سياسيا لمرحلة ما قبل حراك 20 فبراير وعودة التحكم من بابه الواسع.
هذا، وكشف الدكتور الغالي أن النتائج التي حققها اللامنتمون في هذه الانتخابات، تظهر عجز وعدم قدرة الأحزاب السياسية، على ادارة وتدبير نخبها ومناضليها وجعلهم يمتثلون لقراراتها ، كلما تعلق الأمر بمنح الثقة لهذا الطرف أو ذاك، وذلك في حوار حصري خص به “مراكش الآن”.
بداية الأستاذ الغالي ما تعليقكم على نتائج انتخابات ممثلي الغرف، وهل هذه النتائج مؤشر على عودة حزب الأصالة والمعاصرة للواجهة على حساب الإسلاميين؟
في اعتقادي لا يمكن اعتبار تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج انتخابات الغرف المهنية ب 18.72 في المائة بأنه حصل على حساب حزب العدالة والتنمية لاعتبارات متعددة أولها أن الحزب استطاع استقطاب مجموعة من النخب السياسية المعروفة بتجربتها وخبرتها في هذا المجال كما أنه استطاع أن يضمن دعم بعض المتخصصين في المجال لترشيحات جديدة تقدم بها، والاعتبار الثاني يكمن في كون رصيد حزب العدالة والتنمية في مستوى انتخابات الغرف يبقى في بداياته الأولى وهو في مرحلة التأسيس، وفي اعتقادي حصول الحزب على الرتبة السادسة في هذا الاستحقاق يعتبر انجازا مهما في حد ذاته وغير مسبوق مما يفسر أن الحزب استفاد من موقعه في الحكومة ليؤسس لممارسات جديدة في مجال التواصل والاستقطاب المبني على تثمين الأيادي النظيفة والكفاءات المعروفة برصيدها العملي في مجال الغرف المهنية.
كيف تعلقون على من يرى أن هذه النتائج إشارة إلى عودة الأوضاع في البلاد سياسيا إلى مرحلة ما قبل حراك 20 فبراير 2011؟
في تحليلي هذا هو الموقف السهل الذي يلجأ اليه البعض عندما يجدون أنفسهم عاجزين على التغيير أو المساهمة فيه، مما يجعل هذا النوع من الخطاب غير قادر على مجاراة الفعل الممارس، وعليه حركة عشرين فبراير كحركة اجتماعية، ساهمت في الدينامية الاجتماعية والسياسية التي عرفها المغرب والتي توجت باعتماد دستور جديد هو دستور 2011 الذي اسس لنظام معاصر في مجال التدبير العمومي الذي يرتكز على قيم الحكامة، مما ساعد على اصدار مجموعة من القوانين المتقدمة التي أحدثت نقلات نوعية مقارنة بالممارسات التي كانت سائدة من قبل، وفي اعتقادي أن مثل هذا الخطاب السلبي يبخس كل حركة اجتماعية ويبخس ما تحقق بعد 20 فبراير ويجعل رواده يسقطون في طرح طوباوي تتأسس قيمته خارج الفعل الاجتماعي .
أية دلالة سياسية الأستاذ الغالي للنتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات بجهة مراكش وعموم المغرب؟
النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في انتخاب ممثلي الغرف وطنيا وجهويا، لا تعكس معقولية بعض التحليلات التي ترى أن النتائج التي حصل عليها الحزب هي نتاج وكلفة لخياراته الاقتصادية وبمنزلة عقاب له، بل على العكس من ذلك اصبح هذا الحزب يحتل موقعا متقدما بالنظر الى كونه حديث العهد في اهتمامه بانتخابات الغرف المهنية كما قلت سابقا، وهو ليس كباقي الأحزاب طبعا، من حيث تأطيره للمهنيين، مما يعني أن النتائج المحصل عليها مهمة جدا. وهناك نقطة غاية في الأهمية أود أن أشير اليها، اذا كان الرهان الأول لحزب العدالة والتنمية هو تشريعيات سنة 2011، وبعدها المجالس الترابية والمستوى الثالث لرهاناته هي انتخابات المهنيين والمأجورين، فإن محطة انتخابات الغرف هي تمرين للحزب لتواجده ضمن الأغلبية الحكومية وقيادته لها، وللمكانة التي أصبحت تحتلها هذه الغرف في اطار نظام الجهوية المتقدمة باعتبار الجهة أصبحت تحتل مكانة الصدارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يلاحظ أن المستقلين حصلوا على 258 مقعد، أي ما نسبته 11.84% ، ما الرسالة التي تحملها هذه النسبة للأحزاب السياسية؟
بخصوص النتائج التي حققها المستقلون في انتخابات ممثلي الغرف بجهة مراكش، يمكن أن نقدم قراءتين للمسألة، الأولى: أن نتائج اللامنتمون تعكس توجه المشرع وحرصه على فتح المجال أمام مختلف المواطنين للتمثل في المؤسسات الدستورية، سواء عن طريق الأحزاب السياسية أو بشكل مستقل. القراءة الثانية، هي أنه وبتشخيص لأسماء عدد من المستقلين، يظهر أن عددا منهم ينتمون لأحزاب سياسية، الا أنهم وجدوا أنفسهم أمام خيار الترشح بشكل مستقل مما يطرح في نظري أكثر من تساؤل في مستوى قدرة الأحزاب السياسية، على ادارة وتدبير نخبها ومناضليها وجعلهم يمتثلون لقراراتها ، كلما تعلق الأمر بمنح الثقة لهذا الطرف أو ذاك.
كيف ترتسم الخريطة السياسية في البلاد على ضوء هذه النتائج وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الجماعية؟
تبقى انتخابات الغرف لها خصوصياتها ولا يمكن اسقاط نتائجها على الانتخابات الجماعية المقبلة على اعتبار أن أدوار الغرف المهنية وعلاقتها المباشرة بالمواطنين والمواطنات لا تتقاطع مع أدوار الجماعات الترابية في علاقتها بالمواطنين والمواطنات، وعليه اذا كانت النتائج قد اعطت محافظة القوى التقليدية على مواقعها مما يؤكد حرص الناخب على التصويت لخيارات الاستقرار والاستمرارية، فبعض المؤشرات المعتمدة تسير في اتجاه احتلال حزب العدالة والتنمية لإحدى المراتب الثلاثة الأولى الى جانب حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال أو الى جانب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما قد يشكل حدثا مهما وتغييرا في الخريطة السياسية خاصة على مستوى الغرفة البرلمانية الثانية مجلس المستشارين التي ينتخب ثلاثة أخماسها من ممثلي الجماعات الترابية.
