الحكومة تحيل قانون الاتجار بالبشر على البرلمان

توصل مجلس النواب بمشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بعدما أحالته عليه الحكومة من أجل مناقشته والمصادقة عليه. ويعاقب المشروع كل من تاجر بالبشر، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10,000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.
وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة إذا ارتكب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، وكذلك في حالة إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ، كما في حالة إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.
بل إن المشروع يشدد في العقوبة لتصل إلى السجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في حالة إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشر، وإذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، وكذلك إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو كانت له سلطة عليها.
كما يعاقب المشروع بالسجن من 20 إلى 30 سنة وغرامة تصل إلى 6.000.000 درهم عن جريمة الاتجار بالبشر إذا ارتكبت الجريمة في إطار عابر للحدود الوطنية، أو نتج عن الجريمة وفاة الضحية، وتصل إلى المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. فضلا عن ذلك يعاقب المشروع حتى من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة.
ويقصد بالإتجار بالبشر حسب منطوق المشروع، تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها، أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
كما يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الاباحية، بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي. ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل الجبري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.