اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 - 01:29
موظّفات وموظّفون يعتصمون بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي بعد منعهم من التسجيل الجامعي
مراكش الآن – عن “هسبريس”
دخل عدد من الموظّفات والموظّفين الراغبين في التسجيل بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، في اعتصام مفتوح في بهو ذات المؤسسة الجامعية، بعدما وضعوا صباح اليوم، طلبا للقاء عميد الكلية من أجل فتح حوارٍ معه لتدارس أسباب منعهم من متابعة دراستهم برسم الموسم الجامعي الجاري.
مراد الدالي أحد المعتصمين داخل الكلية، وفي تصريحه لهسبريس، أكّد على أن عددا ممن حُرموا من التسجيل في السنة الأولى وضعوا طلبا مرفوقا بتوقيعاتهم من أجل عقد لقاء مع عميد الكلية لمناقشة المعايير المعتمدة في اختيار الطلبة، ولمّا رُفض طلبهم هذا اختاروا التصعيد والدخول في اعتصام مفتوح.
وأوضح ذات المتحدّث أن إدارة الكلية أعلنت بعد استقبالها لطلبات تسجيل الموظفين عن اعتمادها “سنة الحصول على البكالوريا” معيارًا أساسيا للبت في طلبات التسجيل، حيث سيتم قبول الملفات التي حصل أصحابها على البكالوريا سنة 2014 أو 2015 فقط، ليكون بذلك مصير غيرها من الملفات هو الرفض.
وشدّد الدالي على أن بعض الموظّفين سبق أن وقعوا في نفس المشكل خلال السنة الماضية، وحاولوا آنذاك اجتياز بكالوريا حرة لاستغلالها لاحقا في التسجيل الجامعي، لكنهم منعوا من وضع ملفات “باك ليبر” بحجّة توفّرهم على ذات الشهادة، ما يعني، حسب ذات المتحدّث، أن المنع والحرمان مقصودان، رغم صدور المنشور الحكومي الذي يسمح للموظفين بمتابعة دراستهم الجامعية.
وأورد مراد ضمن ذات التصريح أن معلومات بلغت المحتجّين تفيد أن مجموع طلبات الموظفين التي استقبلتها الكلية لا يتعدى 200 طلب، ما اعتبره المعتصمون عددا بسيطا يستوجب تلية رغبة الجميع، عكس باقي الكليات التي تتحجّج بكثرة الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بما لا يتناسب وقدرتها الاستيعابية.
وفي الوقت الذي حاولت هسبريس ربط الاتصال بالإدارة المعنية، دون أن تتمكن من ذلك لحدود اللحظة، فقد أنهى عميد الكلية عبر موقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، إلى عموم الموظفين الذين أودعوا ملفات الترشيح قصد التسجيل بمختلف مسالك الإجازة الأساسية، أن اللجنة البيداغوجية المنبثقة عن مجلس الكلية حدّدت شروطا ومعايير لتسجيل الموظفين.
وعن الشروط المشار إليها، فقد أكّدت اللجنة على ضرورة أن يكون الموظف حاصلا على شهادة البكالوريا 2014 أو 2015 ضمن روافد الكلية المحددة في “آسفي أو اليوسفية أو الصويرة”، وأن يكون مقرّ عمله بأحد هذه الأقاليم، وذلك تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص مع الطلبة الجدد الراغبين في التسجيل لأول مرة.
