وأوضحت الجريدة أن أنواع المخالفات التي تضمنها قانون تدابير استضافة المونديال والتي لا يجب ارتكابها حتى لا يتم التعرض للمساءلة، تهم استخدام أو تسجيل أو إنتاج أو إعادة إنتاج أو تقليد أو تعديل أي من حقوق الملكية الفكرية للفيفا، وكذا استخدام التذاكر لأغراض الدعاية أو لإقامة اليانصيب والمسابقات والألعاب والرهانات والإجراءات الإعلانية، وإدراج تكلفـة التذاكر في قائمة الخدمات السياحية وخدمات الإقامة وغيرها من الخدمات، دون موافقة كتابية من الفيفا.

كما تهم المخالفات عرض حدث عام دون ترخيص من الفيفا، وإصدار أو بيع أو إعادة توزيع أو تبادل التذاكر دون ترخيص وكذا تقديم الخدمات في مجال التكنولوجيا دون ترخيص، وخدمات تنظيم استقبال الجمهور، وتنظيم الرحلات السياحية وترويج المنتجات المستخدمة في ممارسة الأنشطة لصالح الفيفا.

كما لا يجوز بحسب القانون الإعلان أو الترويج بأي طريقة أخرى في أماكن الأنشطة أو المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة خلال فترة البطولة إلا بموافقة الفيفا أو من يفوضه.

وأبرزت الجريدة استنادا الى المحامي عبدالله المطوع إن الدولة قامت بسن التشريعات والقوانين التي تجعل بطولة كأس العالم آمنة بأعلى المعايير مسترشدة في ذلك بأفضل الممارسات العالمية ومن ضمن هذه القوانين القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وأوضحت الجريدة أن كل دولة منظمة لكأس العالم تضع قواعد منظمة مثل ما حدث في البطولات السابقة، ومن هذا المنطلق اتخذت قطر إجراءات تنظيمية محددة سواء لأماكن الفعاليات أو النواحي التنظيمية أو الخدمات والمباريات، مشيرة إلى إنشاء محاكم قطر دائرة خاصة بالمونديال لها الصفة المستعجلة وتنظر في كل مسألة متعلقة بالتنظيم.

وخلصت الجريدة الى أن الاستخدام السيئ لبطاقة هيا أو منحها وإعطائها لأي شخص أو التعامل بها واستغلالها بشكل غير لائق يعرض الشخص المعني أيضا للمساءلة .