تنفس عشاق نادي أولمبيك آسفي الصعداء بعد الإعلان الرسمي اليوم الخميس عن رفع الحظر الذي كان مفروضاً على تعاقدات الفريق، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

ويأتي هذا القرار الإيجابي كثمرة لجهود مكثفة بذلتها إدارة النادي من أجل تسوية غالبية الملفات العالقة التي كانت تعيق قدرته على ضم لاعبين جدد.

وقد أكد المكتب المديري لأولمبيك آسفي، في بلاغ له، أن الإدارة تمكنت من إيجاد حلول نهائية لـ 90% من النزاعات القانونية والمالية التي صدرت بشأنها أحكام وقرارات من الهيئات الكروية المختصة، بما في ذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والعصبة الوطنية الاحترافية.

وبفضل هذه التسويات، استعاد الفريق المسفيوي أخيراً حريته الكاملة في سوق الانتقالات، ليتمكن من تعزيز صفوفه بلاعبين جدد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النادي في بلاغه أنه لم يتوان في تسجيل لاعبيه الجدد ضمن الإطار الزمني المحدد قانوناً، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الإدارية والمالية اللازمة.

كما قدمت إدارة النادي ضمانات كافية للهيئات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات التي قد تؤثر سلباً على مسيرة الفريق.

ويعتبر هذا التطور بمثابة نقطة تحول هامة في مسار أولمبيك آسفي، الذي يطمح إلى تحقيق نتائج أفضل في باقي مباريات البطولة الوطنية.

فبعد فترة من الشلل في سوق الانتقالات، أصبح بإمكان الفريق المسفيوي الآن الاعتماد على تعاقدات جديدة لضخ دماء جديدة في صفوفه، وهو ما من شأنه أن يساهم في رفع مستوى الأداء وتحسين النتائج على أرضية الميدان، وإعادة الفريق إلى المكانة التي يطمح إليها جمهوره العريض.