تتواصل معاناة المغاربة الراغبين في الحصول على مواعيد تأشيرات “شنغن”، في ظل عدم توفر المواعيد على المنصات الرسمية المعتمدة، وطول مدة الانتظار، مما يفتح الباب أمام “سماسرة التأشيرات” الذين يستغلون هذا الوضع لعرض مواعيد للبيع بأسعار مرتفعة.

يقول عادل، الذي يحاول منذ أسابيع حجز موعد لتقديم طلب تأشيرة لإحدى الدول الأوروبية، إنه لجأ إلى أحد السماسرة الذين يعرضون خدماتهم لتسهيل الحصول على موعد في وقت مناسب.

وأكد المتحدث ذاته للصحافة، أن هناك عددا من السماسرة المتخصصين في هذا النوع من الخدمات، مشيرا إلى أنهم يعرضون خدماتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويحددون أسعار مواعيد تأشيرات “شنغن” بين 2000 و6000 درهم، حسب الدولة المعنية وتاريخ الموعد.

ويقوم عدد من السماسرة بحجز أكبر عدد ممكن من المواعيد فور طرحها على المنصات الرسمية المخصصة لحجز مواعيد تأشيرات منطقة “شنغن”، مثل “TLScontact” و”BLS”و “VFS Global”، حيث يكونون على علم مسبق بموعد إتاحتها للعموم، ليقوموا لاحقا ببيعها للراغبين في السفر.

وفي هذا السياق، سجل بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تزايد شكاوى المواطنين بشأن صعوبة الحصول على مواعيد التأشيرات، خصوصا تلك المتعلقة بدول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وهو الأمر الذي يرجع بالأساس إلى تزايد نشاط “سماسرة الفيزا”.

وقال الخراطي، في تصريح للصحافة، إن عملية السمسرة تتم من خلال قيام هؤلاء الوسطاء بحجز معظم المواعيد فور ظهورها على المنصات، لافتا إلى أنهم “يكونون على الأرجح على علم مسبق بموعد طرح هذه المواعيد”.

وأشار إلى أن هؤلاء السماسرة يستعينون ببرامج روبوت تتيح لهم حجز أكبر عدد ممكن من المواعيد فور عرضها، ليقوموا لاحقا بالمتاجرة فيها عبر عرضها للبيع في مجموعات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه، ورغم الجهود المبذولة لمحاصرة هذه الظاهرة، مثل اعتماد إجراءات وتقنيات جديدة، كإلزامية التحقق من هوية صاحب الطلب عبر مكالمة فيديو مع مركز الاتصال، إلا أن السماسرة لا يزالون يجدون طرقا أخرى للتحايل.

وأضاف أن الشكاوى المقدمة لعدد من السفارات بهذا الخصوص لم تسفر عن اعتماد إجراءات فعالة وعملية لمحاصرة هذه الممارسات التي تضر بالمغاربة الراغبين في السفر إلى دول منطقة “شنغن”.

ويرى الخراطي أن الدول المعنية مطالبة بتبني إجراءات تحد من تدخل شركات الوساطة بين طالبي التأشيرات والقنصليات، وذلك عبر توسيع نطاق “التأشيرات الإلكترونية”، بما يضمن التعامل المباشر بين المواطنين والقنصليات، مما من شأنه تقليل التكلفة على المواطنين والحد من نشاط السماسرة.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أكدت، في وقت سابق، “وجود وسطاء يشوشون على السير العادي لعملية طلب التأشيرة، سواء بين المواطنين المغاربة والسفارات والقنصليات، أو بينهم وبين شركات التدبير المفوض”.

وأوضحت الوزارة، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن “القوانين الزجرية في هذا المجال واضحة، وتسعى الجهات المسؤولة إلى تطبيقها في حق كل من ثبت تورطه في ابتزاز أحد المرتفقين المغاربة”، مشيرة، في المقابل، إلى أن “موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب يعد شأنا سياديا يعود تدبيره إلى القنصلية أو السفارة المعنية بالمملكة”.