على خلفية أزمة السيولة النقدية التي شهدتها العديد من المدن المغربية ليلة عيد الفطر، وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً شفوياً مستعجلاً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، مطالباً الحكومة بتقديم توضيحات حول التدابير التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالية التي تتكرر مع حلول المناسبات الدينية والمواسم الكبرى.

وقد استهل الزعيم سؤاله بالتأكيد على أن نضوب أغلب الشبابيك البنكية من السيولة النقدية ليلة العيد تسبب في ارتباك كبير لدى المواطنين وعرقل قدرتهم على سحب أموالهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأشار إلى أن هذا الوضع المتكرر يثير تساؤلات جدية حول مدى استعداد وجاهزية النظام البنكي المغربي لمواجهة الطلب المتزايد على السيولة خلال هذه الفترات.

وفي سياق متصل، شدد النائب البرلماني على أن استمرار الاعتماد الكبير على المعاملات النقدية في المغرب يؤدي حتماً إلى ضغط شديد وغير مسبوق على الشبابيك البنكية خلال فترات الذروة، لافتاً الانتباه إلى أن محدودية انتشار وسائل الدفع الإلكتروني بين التجار، فضلاً عن ضعف ثقة شريحة من المواطنين في هذه المنظومة، يعتبران عائقين رئيسيين أمام تحقيق تحول فعلي نحو مجتمع أقل اعتماداً على السيولة الورقية.

وطالب الزعيم وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الحكومية التي تهدف إلى تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية في البلاد، وضمان تفادي تكرار مثل هذه الأزمات التي تؤرق المواطنين في كل مناسبة.

كما أكد على ضرورة استلهام التجارب الدولية الرائدة في مجال تطوير أنظمة الدفع الرقمي والاستفادة منها لتجاوز هذه الإشكالية.

وفي ختام سؤاله، تساءل البرلماني عبد اللطيف الزعيم عما إذا كانت الحكومة قادرة على تحقيق نقلة نوعية في مجال الدفع الإلكتروني بما يضمن عدم تكرار مشهد أزمة السيولة النقدية في المناسبات الكبرى مستقبلاً، أم أن هذا السيناريو سيظل يتكرر في كل عيد وموسم.