أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي، يوم الخميس الماضي، حكماً بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق متهم، وذلك بعد إدانته بتهمة إضرام النار عمداً في مسكن.

وخلال جلسة المحاكمة، استمعت هيأة الحكم إلى أقوال المتهم، الذي قام بالتراجع عن مجمل التصريحات التي أدلى بها خلال المراحل التمهيدية للبحث.

في المقابل، ركزت النيابة العامة في مرافعتها على أن المتهم كان قد اعترف بالمنسوب إليه خلال جميع أطوار البحث التي مرت بها القضية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الاعترافات شملت البحث التمهيدي الذي باشرته الضابطة القضائية، وكذا أمام النيابة العامة نفسها أثناء إجراء مسطرة الاستنطاق التفصيلي، بالإضافة إلى اعترافاته أمام قاضي التحقيق.

وأضافت النيابة العامة في دفاعها عن التهمة أن محاولة المتهم إنكار المنسوب إليه أمام المحكمة تدحضها شهادة الشهود الذين تم الاستماع إليهم في إطار القضية.

والتمست النيابة العامة من هيأة الحكم إدانة المتهم من أجل التهمة الموجهة إليه بناءً على الأدلة المتوفرة والاعترافات السابقة والشهادات.

من جانبه، طالب دفاع المتهم من المحكمة تمتيعه بأقصى درجات ظروف التخفيف الممكنة في مثل هذه القضايا، ملتمساً تخفيف العقوبة الصادرة في حقه.

وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف ودراسة ملف القضية، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكمها بإدانة المتهم والحكم عليه بعشر سنوات سجناً نافذاً.