أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عزم الوزارة مراجعة المرسوم المتعلق بالتعويضات التي يتلقاها الطبيب الشرعي، من أجل الرفع من قيمة التعويض الذي لا يتعدى 100 درهم عن كل جثة تم تشريحها.

وأوضح وهبي، خلال رده على سؤال للفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان تعيب على المغرب غياب الطب الشرعي.

وجدد التأكيد على أن عدد الأطباء المختصين في هذا المجال محدود جدا لدرجة أنه يصعب توفير طبيب شرعي في كل إقليم، مبرزا أن الوزارة اشتغلت على هذا الموضوع عبر إخراج مرسوم يروم التكوين السريع لأطباء الطب العام ليقوموا بمهام الطبيب الشرعي.

وأضاف أن الإشكال يكمن في عدم إقبال طلبة كليات الطب على الطب الشرعي كتخصص، بسبب غياب التحفيزات المالية، لافتا إلى تكوين 158 طبيب شرعي بالمغرب، وقرب فتح تكوين آخر من أجل الرفع من هذا العدد.

وسبق أن أنهى مجلس النواب عمل مهمة استطلاعية كان قد شكلها في دجنبر 2023 للوقوف على واقع الطب الشرعي في المغرب، دون أن تنتهي من عملها.

وبعد الإعلان عن مصير هذه المهمة، أشار رئيسها البرلماني مصطفى جداد إلى أنه وجد صعوبة في تحديد موعد ليومٍ دراسي كان مقررا أن تعقده المهمة.

ويعتزم جداد تقديم طلب لاستئناف المهمة التي اعترضتها مشاكل منذ بدايتها، حيث لم تعقد سوى ثلاثة اجتماعات بعد هيكلتها في 12 دجنبر 2023، وآخر اجتماع لها كان في ماي 2024،

وجاء تشكيل المهمة بناء على طلب فريق التجمع الوطني للأحرار، بهدف تقييم واقع الطب الشرعي في المغرب، ومدى تكامل السياسات والبرامج بين مختلف الجهات المعنية بهذا المجال الحيوي.

وكانت تسعى هذه المهمة إلى الإجابة عن تساؤلات جوهرية حول مدى نجاعة الإطار التشريعي والتنظيمي في تطوير ممارسة الطب الشرعي، بالإضافة إلى تقييم الجهود المبذولة لتوفير الموارد والإمكانات الضرورية لهذا القطاع.

وسبق أن وصف مؤسس الجمعية المغربية للطب الشرعي، البروفسور أحمد بالحوس، وضعية هذا التخصص بأنها غير مطمئنة رغم المجهودات المبذولة، مشيرا، في تصريح صحفي، إلى أن هناك خصاص كبير في عدد الأطباء الشرعيين يتعين تجاوزه.

ويرى بالحوس أنه يتعين، لتجاوز هذه الوضعية التي قال إنها غير مريحة، إحداث إطار مؤسساتي لتنظيم مهام الطب الشرعي عبر التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين، “لأن كل متدخل له وجهة نظر تجاه الطب الشرعي، خصوصا أن هذا الإطار المؤسساتي لا يتطلب سوى التحفيز المادي والمعنوي لجعل الاختصاص أكثر جاذبية”، يقول في تصريحه.