شهدت جودة مياه الاستحمام تحسنا ملموسا خلال سنة 2024، بحيث ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير من 88 في المائة سنة 2021 إلى 93 في المائة العام الماضي، مع تسجيل انخفاض بنسبة 21 في المائة في كمية النفايات البحرية مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، مما يعكس تحسن الوضع البيئي العام للسواحل، وفق ما أكدته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية والمستدامة ليلى بنعلي.

وتطرقت الوزيرة، الثلاثاء 29 أبريل 2025، خلال الندوة الوطنية السنوية الخاصة بتقديم نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية، وكذا نتائج برامج رصد التلوث البري الملقى بالسواحل المتوسطية والأطلسية، إلى خطورة التحديات البيئية الكبرى المرتبطة بالتلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن 80 في المائة من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية و85 في المائة منها بلاستيكية، مما يستلزم اعتماد حلول إيكولوجية مبتكرة من خلال تشجيع الاقتصاد الدائري.

وأكدت بنعلي، في الندوة التي تأتي قبل انطلاق موسم الاصطياف حتى يتسنى لكل الفاعلين والمهتمين من سلطات محلية وصية وجماعات ترابية اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية قبل افتتاح الشواطئ، لضمان موسم صيفي آمن وبيئي، أن الوزارة قامت بتعزيز برامج الرصد البيئي التابعة لها من خلال توسيع مجالات تدخلها لتشمل الرفع من عدد الشواطئ المراقبة من 79 شاطئا سنة 2004 إلى 199 شاطئا سنة 2024، ومراقبة جودة الرمال بـ64 شاطئا سنة 2024 مقابل 13 فقط سنة 2010، ثم رصد التلوث البري بأكثر من 90 محطة ساحلية منذ سنة 2018.

وكشفت معطيات التقرير عن تصنيف 427 محطة على أنها مطابقة للمعايير المغربية NM 03.7.199، المعتمدة في مجال جودة مياه الاستحمام، منها 47 في المائة ذات جودة ممتازة، و32 في المائة ذات جودة جيدة، و14 في المائة ذات جودة مقبولة.

ورغم هذا التحسن، كشفت نتائج التقرير عن تصنيف 32  محطة (بنسبة 7%) غير مطابقة، موزعة على 13 شاطئا في مدن وأقاليم مختلفة، وذلك بسبب تصريف مياه عادمة غير معالجة، ونقص التجهيزات الصحية، وتأثير مصبات الأنهار والموانئ، والضغط السياحي وتلوث لحظي سابق.

ومن بين أبرز هذه الشواطئ، ذكر التقرير شاطئ النحلة وزناتة الكبرى وزناتة الصغرى بالدارالبيضاء وكلابونيطا وكيمادو بالحسيمة، والشاطئ الصغير بالعرائش وأفتاس بأكادير إداوتنان.

كما أكد التقرير وجود ست شواطئ متأثرة جزئيا بالتلوث خلال سنة 2024، أي أن بعض محطات الرصد بها صُنّفت ذات “جودة رديئة”؛ ويتعلق الأمر بشاطئ أخفنير، وفم الواد الشمالي، وأم لبوير، وفم الواد، والمرسى، ومارتيل.

وشددت الوزارة، في هذا الإطار، على ضرورة القيام بمزيد من الإجراءات لتحسين جودة مياه الاستحمام بهذه الشواطئ، بما في ذلك التحكم في شبكات الصرف الصحي ومقذوفات المياه العادمة العشوائية، وتزويد الشواطئ بالبنيات التحتية خاصة الصحية والقضاء على جميع مصادر التلوث، وتكثيف حملات التحسيس والتوعية والتربية البيئية.

ويعتمد قطاع التنمية المستدامة على برامج مختلفة للرصد بالتعاون مع الشركاء المعنيين تتم عبر مختبرات وطنية معتمدة وفقا للمعايير المعمول بها في هذا المجال.

وتوقف التقرير أيضا عند جانب آخر من جودة الشواطئ، يهم تقييم الرمال والنفايات البحرية، بحيث أظهرت نتائج التحاليل وجود فطريات جلدية في 56 في المائة من الشواطئ التي تم فحصها، خصوصا من نوع Trichophyton rubrum.

أما في ما يتعلق بالنفايات البحرية الشاطئية، فتظهر مقارنة معدل النفايات خلال السنوات 2021-2024، حسب التقرير، أن الكمية التي تم جمعها انخفضت بأكثر من 21 في المائة، مقارنة بالسنوات السابقة، لافتا إلى أن فئة البلاستيك/ البولسترين تحتل المرتبة الأولى بنسبة 86 في المائة تقريبا، كما تتصدر الأصناف الفرعية مثل أعقاب السجائر، وأغطية الأواني البلاستيكية، ومغلفات وعيدان الحلوى مجموع النفايات.

وتمثل هذه الأصناف الثلاثة أكثر من 50 في المائة من مجموع النفايات البحرية المسجلة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ولتحسين جودة الشواطئ المغربية وتعزيز استدامتها، خلص التقرير السنوي المتعلق بنتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية، إلى ضرورة تحسين شبكات التطهير ومعالجة المياه العادمة، خاصة بالمناطق الساحلية.

كما شدد على ضرورة اعتماد حلول بيئية بديلة مثل الأحواض الطبيعية والمراحيض الإيكولوجية، وتعزيز البنية التحتية الشاطئية (مرافق صحية، مياه شرب، رشاشات)، وتكثيف حملات التوعية البيئية لفائدة المصطافين والفاعلين المحليين.

من جهة أخرى، دعت الوزارة الوصية إلى تنظيم حملات تنظيف الأودية والمجاري وتثبيت حاويات نفايات كافية، وتعميم ممارسات الفرز الانتقائي وإعادة التدوير.

كما أكدت على أهمية تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتدبير مستدام للشواطئ، وإشراك الجماعات الترابية في “تبني الشواطئ” كآلية دائمة للصيانة والتدبير، فضلا عن مراقبة مصارف مياه الأمطار بصفة دورية، ودعم البحث العلمي والابتكار البيئي للحد من التلوث البلاستيكي.