شهدت الدورة العادية لشهر ماي بمجلس جماعة رأس العين، اليوم الاثنين 12 ماي الجاري، تصعيدًا في حدة الخلافات الداخلية، حيث رفضت أغلبية الأعضاء الحاضرين المصادقة على جميع نقاط جدول الأعمال.

فبعد مقاطعة سابقة للجلسة الأولى، صوت 10 مستشارين من أصل 19 حاضرين ضد ثلاث نقاط أساسية تضمنها جدول الأعمال، همت هذه النقاط اتفاقيتي شراكة مع كل من جمعية دار الطالب والطالبة وجمعية الرحامنة دار الطالبة، بالإضافة إلى مناقشة الوضعية الفلاحية التي تكتسي أهمية خاصة بالمنطقة.

ويأتي هذا الرفض ليؤكد عمق الأزمة التي يعيشها المجلس الجماعي، حيث سبق لأعضاء من المعارضة مقاطعة الجلسة الأولى التي كانت مقررة الأربعاء الماضي، مما اضطر الرئيس إلى رفعها لعدم اكتمال النصاب القانوني.

كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس قد شهد في دورات سابقة رفضًا لمشروعي ميزانيتي 2024 و2025، مما يعكس وجود اصطفافات حادة داخل التشكيلة الجماعية.

تعود جذور هذه الخلافات إلى بيان صدر في 17 يوليوز 2023، وقعه 12 عضوًا بالمجلس، من بينهم 3 مستشارين من حزب الرئيس و7 من التجمع الوطني للأحرار ومستشارين من حزب الاستقلال.

طالب الموقعون بـ “إجراء افتحاص مالي وإداري شامل للجماعة”، معربين عن قلقهم بشأن ما وصفوه بـ “تجاوزات واختلالات للقوانين المنظمة للجماعات الترابية”.

وقد اتخذت هذه المجموعة من الأعضاء خطوات تصعيدية أخرى، حيث وجهوا شكايات رسمية إلى كل من وزير الداخلية والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وعامل إقليم الرحامنة، مطالبين بالتحقيق في “التجاوزات” التي يرونها تهدد حسن سير الجماعة.