في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز ثقافة حماية الأصول اللامادية، نظّم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يوم الثلاثاء 21 ماي 2025، ورشة عمل إعلامية لفائدة المؤسسات المالية والبنكية، بمقره في الدار البيضاء.

وشكّلت هذه الورشة مناسبة لتقريب الفاعلين في القطاع المالي من مختلف الخدمات التي يقدّمها المكتب، لاسيما في مجالات الحماية القانونية للأصول اللامادية، وتوفير المعلومات، والمواكبة التقنية والقانونية. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين هذه المؤسسات من استثمار نظام الملكية الصناعية والتجارية بشكل فعال، بما يخدم استراتيجياتها في حماية وتثمين الرأسمال غير المادي.

كما عرفت الورشة تقديم عروض حول القيمة المضافة التي توفرها المعطيات المأخوذة من سجلات الملكية الصناعية والسجل التجاري المركزي، باعتبارها أدوات استراتيجية يمكن توظيفها لدعم قرارات الاستثمار وتطوير الأداء المؤسساتي.

وأكد ممثلو المكتب، خلال تدخلاتهم، على أهمية إدماج الملكية الصناعية والتجارية في السياسات المالية كرافعة للتنمية والابتكار، داعين المؤسسات المالية إلى استغلال هذه الموارد في تحسين أدوات التحليل وتقييم المخاطر المرتبطة بالتمويل والاستثمار.

يُذكر أن هذه الورشة تندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية التي يعتزم المكتب تنظيمها مع مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى تعميم الوعي بأهمية الملكية الصناعية والتجارية في النسيج الاقتصادي الوطني.ث