أعلنت إسبانيا عن حجب أكثر من 65,000 وحدة سكنية تُعرض للإيجار السياحي عبر الإنترنت، في إطار حملة وطنية غير مسبوقة تهدف إلى إعادة النظام والرقابة إلى سوق العقارات السياحية.

القرار الصادر عن وزارة حقوق المستهلك الإسبانية يعكس تغيرًا واضحًا في السياسات الحكومية تجاه قطاع بات يؤثر بشكل مباشر على نوعية حياة السكان المحليين وسوق الإسكان في المدن الكبرى والمناطق الساحلية.

أوضحت وزارة حقوق المستهلك أن الإجراء يأتي نتيجة “انعدام الرقابة” و”عدم القانونية” التي تشوب آلاف الإعلانات على منصات تأجير العطلات مثل Airbnb وBooking. وتشير الوزارة إلى أن العديد من هذه الوحدات تُعرض دون ترخيص قانوني أو دون الامتثال للوائح الإقليمية، ما يخلق سوقًا رمادية تضر بالاقتصاد المحلي وتساهم في رفع أسعار الإيجارات للسكان الأصليين. وجاء القرار كجزء من خطة أوسع تشمل تشديد الإجراءات الرقابية على المنصات الرقمية وإلزامها بالتحقق من شرعية الإعلانات المنشورة.

ومع هذا تعتبر ظاهرة استئجار أماكن العطلات من أكبر مشاكل دولة إسبانيا حيث قد أُعلن مؤخرًا عن تطور كبير في الجهود المبذولة للحد من انتشارها، فقد جرى منع 65,000 وحدة سكنية للإيجار قصير الأجل من عرض شققها. فيما ينطبق هذا الحظر على الإيجارات المخالفة للأنظمة. حيث قد أشارت وزارة حقوق المستهلك الإسبانية إلى عدم وضوح سجلات الملكية، وكذلك أرقام التراخيص المفقودة، والتناقضات بين المدرجين والسجلات الرسمية كدوافع لهذا الحذف الجماعي.