في خطوة تهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع السياحي وتوفير تجربة سياحية مثالية، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن صدور خمسة قرارات جديدة في الجريدة الرسمية.

هذه القرارات تعزز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، ومن شأنها أن تحدث تأثيراً كبيراً على العرض السياحي بمدينة مراكش، كوجهة سياحية عالمية.

أبرز بلاغ للوزارة أن مؤسسات الإيواء السياحي، بما فيها تلك التي تزخر بها مراكش مثل دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية، ستستفيد من نظام تصنيف بالنجوم مبسط يتماشى مع المعايير الدولية.

فبعد أن كانت دور الضيافة والإقامات السياحية تصنف حسب الدرجات، ستصنف مستقبلاً بالنجوم على غرار الفنادق.

الأهم من ذلك، تم إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل، مثل الرياضات والقصبات التي تشتهر بها المدينة الحمراء، ضمن نظام التصنيف الجديد، هذا الإدراج سيسمح لها بتمييز عرضها وتثمين أصالتها، مما سيعزز جاذبية مراكش كوجهة تقدم تجارب سياحية فريدة.

وسيوفر التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دولياً، مزيداً من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي، كما سيمنح الفاعلين السياحيين بالمدينة رؤية أوضح لعرضهم.

ولم يعد التصنيف يعتمد فقط على البنية التحتية والتجهيزات، بل أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملاً أساسياً، يتم تقييمه في جميع مراحل تجربة الزبون.

ولضمان استمرارية مستوى الجودة، ستجرى زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقاً لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار) تم تطويرها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

كما سيُسلم تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات ويتم تجديده كل خمس سنوات.

ومن المستجدات المهمة التي تم إدخالها، خاصة للفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، مفهوم الإقامات العقارية المسندة.

يتيح هذا المفهوم للمستثمرين في مراكش إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق، وهي آلية جديدة وضعتها الحكومة لتشجيع الاستثمار السياحي في وجهات مثل مراكش.

في تعليقها على هذا التقدم، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور: “لقد نجحت حكومتنا في إخراج قرارات تنزيل القانون 14-80 الذي تم اعتماده سنة 2015، وذلك بفضل الجهد الكبير الذي تم بذله بالتعاون مع المهنيين وجميع الأطراف المعنية”.

وأضافت الوزيرة: “هي اليوم خطوة حاسمة للصناعة السياحية المغربية، التي علاوة على جانبها التنظيمي، ستمكن من جعل المغرب يتموقع ضمن أكبر الوجهات السياحية عالميا”.

وبحسب البلاغ، سيستفيد مهنيو القطاع في مراكش من فترة انتقالية مدتها 24 شهراً من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف.

توفر لهم هذه المدة إطاراً مناسباً لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف.

وسيتم قريباً تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاثة أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي: المخيم المتنقل (بيفواك)، والإيواء عند الساكنة، والإيواء البديل الذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة.

كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالاً.

ومن المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي، بما في ذلك هذه الأشكال الجديدة، تأثير إيجابي على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع السياح على السفر مع ضمان جودة الخدمات، مما سيعزز مكانة مراكش كوجهة مفضلة.