أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، بإيداع رئيس جمعية حقوقية معروفة السجن المحلي على خلفية تورطه في قضية نصب واحتيال استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي.

وتفجرت القضية عقب تقديم امرأة شكاية ضد المعني بالأمر، تتهمه فيها بالنصب بعد أن وعدها بالتدخل لصالحها في ملف قضائي معروض على إحدى محاكم مدينة الدار البيضاء، مقابل مبلغ مالي متفق عليه قدره 15 ألف درهم. وأوضحت المشتكية أنها دفعت له 10 آلاف درهم كدفعة أولى، على أن تسدد ما تبقى بعد صدور الحكم لصالحها، غير أن الوعود لم تُنفذ، مما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء.

النيابة العامة، وبعد إجراء تحقيق أولي، قررت إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي أمر باعتقال المتهم ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي بالداخلة، في انتظار استكمال مجريات التحقيق واتخاذ القرار القضائي النهائي.

يُشار إلى أن رئيس الجمعية أثار في الفترة الأخيرة الكثير من الجدل بجهة الداخلة وادي الذهب، خاصة بعد تداول مقطع فيديو يُظهر استقباله بطريقة بروتوكولية غير معتادة، أشبه باستقبالات كبار الشخصيات، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبر من قبل البعض تجاوزا للضوابط الرسمية. في المقابل، رد المعني بالأمر بأن الفيديو أُخرج من سياقه، مشيرا إلى أنه يوثق للترحيب به خلال نشاط جمعوي نظمته جمعيته في مدينة أكادير، مضيفا أن جميع فروع الجمعية تستقبله بنفس الأسلوب كنوع من “حفاوة التقدير”.

يُذكر أن المتهم كان يحظى بحضور بارز في عدد من الأنشطة الرسمية بالجهة، وهو ما ساهم في ترسيخ صورته كفاعل جمعوي مؤثر. كما سبق له أن أطلق مبادرات لتوسيع نشاط جمعيته خارج التراب الوطني، من خلال تأسيس فروع في دول كالكاميرون وهولندا، حيث تم تعيين شخصيات أجنبية على رأس بعض المكاتب، من بينها تعيين مواطن كاميروني رئيسا للمكتب الدولي، بهدف دعم البعد الإفريقي للمغرب والترافع عن قضية الصحراء المغربية في المحافل الدولية.