رضوان الاندلسي – مراكش الآن

من المنتظر أن تنعقد، بعد غد الخميس 26 يونيو، جلسة جديدة بمحكمة الاستئناف بمراكش للنظر في قضية رئيس جماعة أغمات، عباس قدوري، بعد تأجيل جلستين سابقتين.

تأتي هذه الجلسة استئنافاً للحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، والقاضي بإدانة المسؤول الجماعي بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها أربعون ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة الجماعة الترابية أغمات قدره عشرة آلاف درهم.

يتابع عباس قدوري، وهو عضو مجلس جهة مراكش آسفي ومنتسب لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بموجب وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”.

هذه التهم أثبتت التحقيقات الجدية بشأنها ما يكفي لإحالته على غرفة الجنايات في حالة سراح، بقرار من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية.

وتعود فصول القضية إلى شكاية قدمت للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تضمنت اتهامات للرئيس بتجاوزات في عدد من المشاريع التنموية، وعلى رأسها مشروع تزويد عدد من دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب.

وأكدت التحقيقات أن هذه المشاريع شابتها اختلالات كبيرة، أبرزها غياب الدراسات التقنية المسبقة، والانطلاق في صرف النفقات العمومية دون التأشير أو تدخل من المصالح المختصة.

كما تم الوقوف على تسلم الأشغال دون إخضاعها للاختبارات المعتمدة بخصوص جودة المياه وكميتها، بالإضافة إلى توجيه تجهيزات لفائدة جمعيات لا تدخل ضمن لوائح المستفيدين من البرنامج التنموي، وإعداد محاضر صورية تهدف إلى التغطية على التأخرات المسجلة في الإنجاز، قصد تجنيب المقاولين المعنيين الغرامات التعاقدية.