شهدت مدينة مراكش اليوم الجمعة انطلاقة رسمية للبرنامج الوطني لتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني بجهة مراكش-آسفي، وذلك تحت إشراف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.

يأتي هذا الإطلاق، الذي حضره ممثل والي جهة مراكش-آسفي، ونائب رئيس مجلس الجهة، وكمال بنخالد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، وعبد العزيز ابو سعيد نائب رئيسة جماعة مراكش، إضافة إلى برلمانيين ومنتخبين آخرين، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للمجتمع المدني “نسيج” للفترة 2022-2026.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى تأهيل الفاعلين الجمعويين وتمكينهم من آليات العمل الفعال في مجالات التنمية، الحكامة، والمشاركة المواطنة.

أكد الوزير بايتاس في كلمته الافتتاحية على الأهمية الكبيرة لهذا الورش التكويني، مشيراً إلى أن الوزارة تراهن عليه لتطوير أداء النسيج الجمعوي بالجهة وتعزيز إسهامه في تدبير الشأن العام المحلي والوطني.

وأضاف أن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى تكوين أكثر من 30 جمعية، على أن تتوسع العملية لتشمل حوالي 600 جمعية في أفق التعميم التدريجي.

وأوضح الوزير أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التكوين الميداني للفاعلين الجمعويين، مواكبة الجمعيات في تحسين حوكمتها الداخلية، وتقديم الدعم التقني والمالي لمساعدتها على تنزيل مكتسبات التكوين ميدانياً.

وأفاد بايتاس بأن الوزارة ستقوم أيضاً بمواكبة الجمعيات المستفيدة في مسارها للحصول على التمويلات العمومية، إضافة إلى توفير دلائل مرجعية وأطر تأطيرية رقمية لتشجيع التحول الرقمي للجمعيات وتطوير منصات للتكوين عن بُعد.

كما أعلن الوزير عن إحداث “قطب كفاءات جمعوية” على مستوى الجهة، بهدف نقل المعارف المكتسبة إلى باقي الجمعيات بالإقليم، وتحفيز التعاون والتعاضد بين مختلف الفاعلين الجمعويين، من خلال فضاءات مهيأة ومجهزة خصيصاً لهذا الغرض.

وفي سياق متصل، أبرز بايتاس أنه سيتم خلال هذه المرحلة انتقاء جمعية محلية لتدبير مركز الاتصال والمواكبة الخاص بالجمعيات.

سيهدف هذا المركز إلى تقديم الاستشارات القانونية والإدارية، وتسهيل الولوج إلى المعلومات والوثائق ذات الصلة بعمل الجمعيات، وتعزيز مساهمتها في تقييم وتنفيذ السياسات العمومية.

يُتوقع أن تشكل هذه المبادرة دفعة نوعية للعمل الجمعوي بجهة مراكش-آسفي، من خلال تأهيل الفاعلين المحليين وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة الفعالة في صناعة القرار العمومي، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة بالجهة.