رضوان الاندلسي – مراكش الآن

تعيش مدينة مراكش على وقع تطورات جديدة في قضية اختلاس أموال عامة، التي تفجرت عقب تقدم عضوين من المجلس الجماعي لأولاد يحيى لكراير باقليم زاكورة بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في ماي 2018، ضد رئيس الجماعة السابق، وعدد من المتهمين، متهمين إياهم بتبديد مبالغ مالية مخصصة لبناء وتجهيز دار الشباب بالجماعة، في إطار اتفاقية موقعة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وكان العضوان قد وجها اتهامات صريحة لرئيس الجماعة الأسبق بسحب مبلغ يناهز مليون درهم من ميزانية الجماعة دون إنجاز المشروع الذي صادق عليه المجلس، بالإضافة إلى عدم تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة مع المبادرة الوطنية، ما أدى إلى رفض المشروع وظهور اختلالات تم توثيقها في محاضر رسمية.

وبناء على الشكاية، جرى فتح تحقيق قضائي أسفر عن متابعة عدد من المتهمين، وصدر حكم ابتدائي يقضي بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، حيث حكم على كل من “ع. أ” و”ع.ن” بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف درهم، فيما أدين آخرون من بينهم “ر.ق”، و”ع. ح”، و”ل.أ”، و”ف.ك”، و”ع. أ”، و”م. ل”، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة مع وقف التنفيذ في الباقي، بالإضافة إلى غرامة قدرها عشرون ألف درهم لكل واحد منهم.

كما أدين “ه. ن” و”ع.م” بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.

وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على جميع المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني قدره 200 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.

وقد انطلقت مؤخراً جلسات الاستئناف أمام محكمة الاستئناف بمراكش، إلا أن الجلسة الأخيرة تأجلت إلى يوم 17 يوليوز الجاري بسبب غياب أحد المتهمين، وسط ترقب كبير من المتابعين لهذا الملف الثقيل، الذي يسلط الضوء مجدداً على ضرورة تعزيز آليات الحكامة والرقابة على تدبير المال العام في الجماعات الترابية.

يُنتظر أن تكشف جلسات الاستئناف القادمة عن مستجدات مهمة، قد تُعيد ترتيب مواقف الأطراف في واحدة من القضايا التي أثارت الكثير من الجدل في الإقليم.