توصلت عمالة إقليم الحوز، أسوة بباقي أقاليم المملكة، بتعليمات صارمة من وزارة الداخلية تهدف إلى تشديد الرقابة على أنشطة حفر الآبار والثقوب المائية غير المرخصة، ومحاصرة الانتهاكات التي تستهدف الملك العمومي المائي.

تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق مقتضيات المرسوم 2.23.105 المتعلق برخص الثاقب.

وقد دعت المصالح المركزية رجال السلطة إلى التقيد التام بالمساطر القانونية، مع التأكيد على إبعاد ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التستر على الحفر العشوائي أو التواطؤ مع شبكات استغلال “الصوندات”.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه التعليمات تستند إلى تقارير دقيقة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي رصدت تجاوزات خطيرة تورط فيها بعض أعوان ورجال السلطة.

وتشمل هذه التجاوزات عرقلة حصول مواطنين على تراخيص قانونية لحفر الآبار، مقابل التغاضي عن عمليات سرية ترتبط بمصالح خاصة أو علاقات مع شركات ومقاولات الحفر.

أكدت المعطيات أن الظاهرة ساهمت بشكل كبير في انتشار ممارسات عشوائية تستنزف الثروة المائية الوطنية وتهدد الأمن المائي بالمناطق القروية.

ويأتي هذا التشديد في ظرفية حساسة يعرف فيها إقليم الحوز خصاصاً مائياً حاداً، مما يجعل مراقبة عمليات الحفر ضرورة قصوى لضمان استدامة الموارد وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وتعتمد عمالة الإقليم على اللجان المحلية المختصة لجرد جميع الآبار غير المجهزة بوسائل السلامة، وتفعيل إجراءات صارمة للحد من استغلال الماء خارج الإطار القانوني، بما ينسجم مع التوجه الوطني في صون الثروة المائية وترشيد استعمالها.