أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الجمعة 26 شتنبر 2025، أحكامها في ملف قضائي عُرف بـ”شبكة الشواهد الطبية المزيفة”، والذي توبع فيه تسعة متهمين، من بينهم طبيب وموظفة ووسطاء.

وفقاً للمعطيات، قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي وهو طبيب عام، بستة أشهر حبساً نافذاً. وهي ذات العقوبة التي صدرت في حق متهمتين رئيسيتين أخريين، هما صاحبة سيارة لتعليم السياقة ووسيط متورط في الملف، كما أدينت كاتبة الطبيب بثلاثة أشهر حبساً نافذاً.

في المقابل، نال باقي المتهمين في القضية أحكاماً موقوفة التنفيذ، تراوحت مددها دون أن تتجاوز ستة أشهر حبساً.

تعود فصول القضية إلى مساء يوم الثلاثاء 9 شتنبر الجاري، حيث تمكنت عناصر الشرطة بمدينة مراكش من توقيف أربعة أشخاص، وهم طبيب ومساعدته واثنان من الوسطاء، للاشتباه في تورطهم في تقديم شواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.

وكشفت الأبحاث أن الوسطاء كانوا يوفرون هذه الشواهد، التي تحمل خاتم الطبيب، لفائدة الراغبين في إتمام ملفات إدارية دون الخضوع لأي فحوصات.

وقد وُجهت للطبيب تهم تتعلق بـ”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، وتزوير شهادة تتضمن إقراراً كاذباً، إلى جانب إصدار شهادة طبية بدافع المحاباة”.

بينما توبع متهمون آخرون بـ”المشاركة في صنع وتزوير شهادات”، وأربعة متهمين آخرين بتهمة “استعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.

وكان الطبيب وكاتبته قد أُفرج عنهما سابقاً بكفالة، بينما رفض طلب السراح المؤقت لباقي المتهمين خلال أولى جلسات المحاكمة.