كشفت مصادر موثوقة أن سلطات إقليم الحوز رفضت الاستقالة الجماعية التي تقدم بها 11 عضواً مستقلاً من المجلس الجماعي لأمزميز.

ويأتي هذا الرفض ليضع استقرار المجلس في صدارة المشهد السياسي المحلي، بعد أن عزا الأعضاء خطوتهم إلى “اختلالات في تسيير شؤون الجماعة”.

بررت السلطات الإقليمية قرارها في مراسلة للأعضاء، موقعة من قبل الكاتب العام للعمالة، بضرورة تقديم كل عضو استقالته كتابة وبصفة فردية.

وطالبت المراسلة بإيداع الاستقالة لدى رئيس جماعة أمزميز لترتيب آثارها القانونية، مع تحديد الأسباب الفردية التي دفعت كل عضو للتخلي عن عضويته.

سبق هذا الرفض اجتماع عُقد مساء أمس الإثنين بمقر العمالة، ترأسه الكاتب العام.

وتمحور الاجتماع حول دوافع الاستقالة، وبحث حلول قد تدفع الأعضاء للتراجع عن قرارهم، بما يضمن استقرار المجلس الجماعي.

وكان الأعضاء ال11، الذين ينتمون لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، قد تقدموا باستقالتهم منتصف الشهر الجاري.

واستندوا في قرارهم إلى مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.

أوضح الأعضاء أن قرارهم ناجم عن عدة اختلالات، من بينها رفض عقد دورة استثنائية رغم طلب الأغلبية، وعدم استغلال مرافق جماعية، وغياب برنامج عمل واضح.

كما أوردوا صدور قرارات “تعسفية” في حق موظفين تسببت في أعباء مالية إضافية على ميزانية الجماعة، مؤكدين أن هذه التصرفات تؤثر سلباً على السير العادي للمرافق والخدمات.

أشار المستقيلون في بلاغ سابق إلى أن المجلس عرف “تجاوزات غير قانونية” من الرئيس، أبرزها تجريد عضوين من عضويتهما بشكل انفرادي، رغم أن الملف ما يزال رهن أنظار القضاء.