أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030، وتقوية الاندماجية بين محاورها وما تتضمنه من إجراءات وبرامج.

كما دعا إلى اعتماد قانون إطار يُحدد الأهداف الأساسية للفعل العمومي في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين.

هذه التوصيات، وأخرى، أتت بعد إجراء المجلس تشخيصا لوضعية هذه الفئة، ضمن تقريره السنوي لسنة 2024 حول “الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين بالمغرب: من أجل الاستعداد بشكل أفضل للتكيف مع تسارع وتيرة شيخوخة السكان”.

واعتمد التشخيص على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى وأرقام المندوبية السامية للتخطيط، وكذا إنجاز استطلاع لآراء المواطنين عبر منصة “أشارك” التي يشتغل عليها المجلس. وقد جاء التقرير بمؤشرات وأرقام مقلقة.

ومن توصيات المجلس، أيضا، إرساء تدابير فورية للدعم والمواكبة بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين.

في هذا الصدد، شدد على أن هذا يقتضي على وجه الخصوص الرفع من قيمة المعاشات، لتمكين الأشخاص المسنين من سبل العيش الكريم ومواجهة ارتفاع كلفة المعيشة.

ويرى أنه من الضروري ملاءمة خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما يتيح الاستجابة بشكل أمثل لاحتياجاتهم الخاصة، لا سيما من خلال إدماج خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وتغطية تكاليف المواكبة من طرف أعوان تمريض مؤهلين للقيام بالأعمال الأساسية للحياة اليومية.

وأوصى كذلك بتعزيز حكامة المنظومة المؤسساتية المتعلقة بالتكفل بالأشخاص المسنين، وذلك بما يضمن تحسين فعلية حقوقهم الأساسية، وتجويد التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين.

ويقترح المجلس تيسير ولوج الأشخاص المسنين إلى سوق الشغل، عبر ملاءمة الآليات المتعلقة بالتشغيل والتكوين والحفاظ على النشاط المهني مع الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة.

كما دعا إلى تسريع وتيرة إصلاح مدونة الشغل والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واعتماد أشكال شغل مرنة، وتمكين الأشخاص المسنين من الجمع الكلي أو الجزئي بين الأجر ومعاش التقاعد.

وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس بسن تحفيزات ضريبية موجهة إلى المقاولات التي تُشغّل الأشخاص المسنين أو تحتفظ بهم، والعمل على تشجيع المبادرة المقاولاتية للأشخاص المسنين من خلال تقديم مواكبة شخصية، وتيسير الولوج إلى التمويل، وتثمين كفاءات وخبرات هذه الفئة، خاصة من مغاربة العالم، من خلال إحداث منصة وطنية تُسهل إقامة شبكات متخصصة حسب مجالات الخبرة.

وشدد على ضرورة العمل على المدى البعيد على تطوير ما سماه “اقتصاد فضي” منظم يُحول شيخوخة السكان إلى رافعة لخلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية.

وأحال المجلس إلى تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، ليوصي بأن يستند هذا الاقتصاد إلى نموذج مبتكر للرعاية والرفاه والمشاركة، يُدمج بشكل متجانس الطلب الاستهلاكي للأشخاص المسنين، وعرض الخدمات الملائمة حسب المجالات الترابية، مع العمل على تشجيع انبثاق أنشطة اقتصادية مستدامة ومُنتجة لفرص الشغل.

وقال عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن موضوع الشيخوخة يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة في ظل التحولات الديمغرافية التي تعرفها البلاد خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما مع تسارع وتيرة شيخوخة الساكنة وتحسن أمل الحياة، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

وأشار، في كلمته خلال تقديم خلاصات التقرير، إلى أن هذه التطورات تطرح على السياسات العمومية الموجهة إلى هذه الفئة العمرية تحديات جديدة تتطلب مقاربة متجددة، لا تنظر إلى الأشخاص المسنين باعتبارهم فقط في حاجة إلى التكفل والرعاية، وإنما كطاقة بشرية منتجة ينبغي الاستثمار في خبراتها وقدراتها، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونقل المعارف بين الأجيال، وتعزيز التماسك المجتمعي.

من جهته، أبرز عبد المقصود الراشدي، عضو المجلس ومقرر الموضوع، ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030، وتعزيز التقائية محاورها وإجراءاتها وبرامجها، مضيفا أن المجلس أوصى في هذا الصدد باعتماد قانون إطار يُحدد الأهداف والمعالم والالتزامات الأساسية للفعل العمومي في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين.