اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن المطالب التي تنادي بها التعبيرات الشبابية والمتعلقة بالحقوق الاجتماعية وبتحسين جودة الخدمات الصحية، مشروعة وتتقاطع بشكل كلي مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تباشرها الحكومة في مجال النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية.

وذكرت اللجنة التنفيذية، في بلاغ، أنها “تشاطر التعبيرات الشبابية قناعتها بعدالة هذه المطالب الاجتماعية”، داعية الحكومة إلى تسريع وتيرة إنجاز هذه الإصلاحات واستكمالها في أقرب وقت، والمعالجة الفورية لأعطاب الحكامة الترابية في تدبير قطاع الصحة العمومية، وتحسين بنيات الاستقبال والرفع من نجاعة التدخلات وجودة الخدمات.

وأدانت الانفلاتات الخطيرة التي رافقت هذه الاحتجاجات، وأعمال العنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وكذا الاعتداءات التي تعرضت لها القوات العمومية، وكافة الأفعال التي تشكل تهديدا للأمن والنظام العامين ولسلامة المواطنين والاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن هذا يتنافى مع ممارسة الحقوق والحريات وقيم الديمقراطية التي تقوم على الحوار والمسؤولية كمبدأ مؤطر للتعبير الحر الفردي والجماعي.

وجددت التأكيد على أهمية النهوض بالمستشفى العمومي وتجويد خدماته واعطائه الأولوية في المنظومة الصحية الوطنية، وفي الخريطة الصحية، وتمكينه من كافة الوسائل البشرية والتقنية والشروط المهنية لأداء وظيفته في تقديم الخدمة الصحية العمومية للمواطنين بالجودة والمهنية المطلوبين.

ودعت الشباب الذي مارس حقه الدستوري في التجمع والتظاهر إلى الانخراط الايجابي في الحوار المسؤول والجاد والنقاش العمومي داخل المؤسسات وفي وسائل الإعلام العمومية حول مختلف القضايا المطلبية، بهدف ايجاد حلول عملية وإجرائية لها، يكون لها وقع آني على الخدمات الصحية العمومية.

كما دعت إلى فتح القنوات الإعلامية العمومية لاحتضان مختلف تيارات الرأي والتعبير، وإطلاق نقاش عمومي حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضع حدا لحالة الانسداد والانغلاق أمام مختلف تعبيرات المجتمع.

وعبرت اللجنة عن استعداد الحزب وهيآته ومنظماته الموازية وشبيبته وروابطه المهنية للمساهمة في الدفع بمسارات الحوار والنقاش مع مختلف التعبيرات الشبابية، للوصول إلى مقترحات عملية وفتح آفاق ايجابية لهذا الملف الاجتماعي.

وأكدت على أهمية التزام السلطات العمومية بمواصلة ضمان الحقوق والحريات ومن ضمنها الحق في التظاهر السلمي والتعبيرالحر، مع الحرص على الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، في إطار القوانين المؤطرة والإجراءات ذات الصلة.