يعتزم البنتاغون فرض اختبارات كشف الكذب واتفاقيات سرية على آلاف الموظفين لمنع التسريبات، وفقاً لوثائق حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست”.

وبحسب مسوّدة مذكرة صادرة عن نائب وزير الدفاع ستيف فينبرغ، فإن جميع أعضاء القوات المسلحة، والموظفين المدنيين، والعاملين المتعاقدين داخل مكتب وزير الدفاع وهيئة الأركان المشتركة، والذين يُقدَّر عددهم بأكثر من 5,000 شخص، سيُطلب إليهم توقيع اتفاقية عدم إفشاء تمنعهم من “إفشاء معلومات غير عامة دون موافقة أو عبر عملية محددة”.

وتضمنت وثيقة منفصلة صادرة أيضاً عن فينبرغ إنشاء برنامج لاختبار كشف الكذب بشكل عشوائي لهؤلاء المسؤولين. لم تُحدِّد الوثائق أي قيود على من سيخضع لهذه الاختبارات أو الاتفاقيات، ما يعني أنه يمكن أن تشمل الجميع.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع من قبل إدارة ترامب والبنتاغون، تهدف إلى استبعاد المسؤولين الذين يُعتبرون غير موالين بما يكفي أو الذين يقدّمون معلومات لوسائل الإعلام.

من جهته رفض المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، شون بارنيل، التعليق على التوجيهات الجديدة المخطط لها، وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني إن تقرير واشنطن بوست “غير صحيح وغير مسؤول”.

وأثار استخدام البنتاغون أجهزة كشف الكذب للبحث عن المسؤولين الذين يسرّبون معلومات إلى وسائل الإعلام، حفيظة البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام.