عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعاً طارئاً يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، برئاسة الأمين العام محمد أوزين، خُصص لمناقشة مستجدات “الحراك الشبابي الاجتماعي” الذي تشهده مناطق عدة بالمملكة للمطالبة بإصلاحات اجتماعية وحقوقية.

أعرب الحزب في بيانه عن تفاعله الإيجابي مع الطابع السلمي والمطالب المشروعة للحراك الشبابي، مؤكداً على ضرورة تلازم الحقوق بالواجبات والتكامل بين المقاربة الأمنية والمقاربة الحقوقية.

في المقابل، أدان الحزب بشدة أعمال التخريب والفوضى والمساس بالممتلكات العامة والخاصة، معتبراً إياها “تشويشاً غير مسؤول” على التعبير الاحتجاجي الحضاري.

وشدد الحزب على أن معالجة هذا الاحتقان تتطلب حلولاً عملية ملموسة من الحكومة، محذراً من أن “التسويف والتماطل” لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة.

انتقل المكتب السياسي إلى توجيه اتهام مباشر إلى الحكومة بأحزابها الثلاثة، محملاً إياها المسؤولية السياسية عن هذا الاحتقان الاجتماعي.

وعزا الحزب ذلك إلى جملة من الأسباب، أبرزها الوعود الانتخابية “غير القابلة للتحقق”، والاختيارات السياسية “الفاقدة للنجاعة”، إلى جانب “العقم التواصلي المزمن” للحكومة وركونها إلى “وهم الأغلبية العددية” الذي كرس الهيمنة السياسية وأدى إلى تهميش أدوار المعارضة والوسائط المؤسساتية والجمعوية.

من موقعه كمعارضة وطنية، أكد حزب الحركة الشعبية أن معالجة هذه الاحتقانات المتنامية تستوجب تقويماً بنيوياً للسياسات الحكومية، مقدماً حزمة من المطالب والإصلاحات المقترحة.

ودعا الحزب إلى حماية القدرة الشرائية للأسر عبر تسقيف الأسعار وتقديم دعم مالي للمتضررين من التضخم، وإلى إصلاح جذري لمنظومتي الصحة والتعليم، والعودة بهما إلى طابعهما العمومي الفعلي، فضلاً عن تقديم بدائل حقيقية للتشغيل المستدام عبر برامج جهوية، بدل البرامج “العابرة” كـ”أوراش” و”فرصة”.

كما طالب الحزب الحكومة بالشجاعة السياسية لتجفيف منابع الفساد والانتصار لمبدأ الكفاءة في التعيينات الإدارية القيادية، وضرورة تنمية المناطق القروية والجبلية عبر مخططات جهوية فعالة.

وفي ختام بيانه، دعا الحزب إلى تهدئة الأوضاع وتحويل الحراك الشبابي إلى مسار مؤسساتي، مسجلاً دعوات موجهة للبرلمان والحكومة، أبرزها: تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برلمانية حول دوافع الحراك، وفتح قنوات الإعلام العمومي لمأسسة الحوار مع الشباب، والدعوة إلى مناظرة وطنية حول المنظومة الصحية، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بتقديم أجوبة مالية ملموسة في قانون مالية 2026، والتعجيل بإخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود.

كما دعا الحزب الأمناء العامين لأحزاب المعارضة لعقد لقاء مشترك لتوحيد الرؤى وتقديم أجوبة جماعية للأوضاع الاجتماعية المحتقنة.