ذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن مصالح الدرك الملكي أحالت، اليوم السبت، سبعة عشر موقوفا على أنظار النيابة العامة، على خلفية الأحداث العنيفة التي شهدتها منطقة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة ليلة الأربعاء الماضي، والتي تخللتها أعمال شغب شملت السرقة والعنف والتخريب وإضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح البلاغ أن الموقوفين يتوزعون بين ثمانية رشداء كانوا موضوع تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث تم الاحتفاظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد قدمت النيابة العامة ملتمسا بإجراء تحقيق في حق أربعة من الراشدين الموقوفين، للاشتباه في تورطهم في أفعال مجرّمة قانونا، كما تم توجيه ملتمس مماثل بفتح تحقيق ضد سبعة أحداث بسبب تورطهم في أفعال إجرامية مشابهة.

أما بالنسبة لبقية الموقوفين، فقد تقرر إحالة ستة منهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ويتعلق الأمر بأربعة رشداء وحدثين اثنين، وذلك للاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية في الجرائم المنسوبة إليهم.

وأكد البلاغ أن المحكمة قررت إيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم أمام العدالة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التفاعل السريع والحازم للسلطات القضائية والأمنية مع أعمال الشغب التي هزت المنطقة، والتي خلفت حالة من الخوف والهلع في صفوف الساكنة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة على الوضع وإعادة الهدوء إلى المنطقة.