تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومتين الصحية والتعليمية، خصصت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافاً مالياً غير مسبوق يقدر بـ 140 مليار درهم لفائدة قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لتعزيز مواردهما البشرية.

وجاء هذا القرار خلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم برئاسة الملك محمد السادس، والمخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، حيث أكد جلالته على ضرورة جعل الاستثمار في الإنسان محور السياسات العمومية، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتعليمية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنموذج التنموي الجديد.

فعلى مستوى القطاع الصحي، ستواصل الحكومة تنفيذ مشاريعها المهيكلة لتعزيز العرض الصحي الوطني، عبر افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، فضلاً عن مواصلة أشغال بناء المراكز الجامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية. كما سيتم تأهيل وتحديث 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.

أما في قطاع التربية الوطنية، فسيتم تسريع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، من خلال تعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التعلمات، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي لضمان تكافؤ الفرص واستدامة التمدرس، خصوصاً في الوسط القروي والمناطق النائية.

وفي سياق موازٍ، ستعمل الحكومة خلال السنة المقبلة على إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية المجالية، يرتكز على الجهوية المتقدمة والمقاربة التشاركية، بمشاركة مختلف الفاعلين الترابيين، بهدف خلق فرص شغل للشباب، وتحقيق العدالة المجالية عبر النهوض بالمناطق الهشة والجبلية، وتنمية الواحات والسواحل، إضافة إلى توسيع البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.

ويعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك، بما يضمن تنمية متوازنة وشاملة تمكّن جميع المواطنين من الاستفادة من ثمار الإصلاح والتنمية.