وحيد الكبوري – (عدسة جواد اوريك) – مراكش الآن

في إطار تفاعلها مع أبرز الإصلاحات التشريعية الراهنة، نظمت هيئة المحامين بمراكش وورزازات، بشراكة مع اتحاد المحامين الشباب بمراكش، مساء اليوم الجمعة، ندوة علمية متمحورة حول “قانون العقوبات البديلة ورهانات التنزيل”.

استضاف فضاء نادي هيئة المحامين بتاركة بمراكش هذا اللقاء الذي حضرته نخبة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين والباحثين في العلوم القانونية.

تندرج هذه الندوة ضمن الدينامية العلمية والمهنية التي تشهدها الهيئة والاتحاد، في إطار الانفتاح على تحديث المنظومة الجنائية بالمغرب.

ويُعد مشروع قانون العقوبات البديلة أحد أبرز هذه الإصلاحات، حيث يهدف إلى تحديث السياسة الجنائية وتخفيف مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

شكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين القانونيين حول الأبعاد القانونية والاجتماعية والعملية للعقوبات البديلة.

وتم تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتنزيل المشروع، والإمكانات المتاحة لضمان نجاعة تطبيقه على أرض الواقع.

وأكد المتدخلون أن إقرار هذا النظام يمثل خطوة متقدمة نحو عدالة جنائية أكثر إنسانية وفعالية، ترتكز على مبادئ الإدماج والإصلاح بدل الاقتصار على العقوبة السجنية، بما يتماشى مع التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة العدالة في المملكة.

وتؤكد هذه المبادرة دور المحاماة كشريك أساسي في بلورة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية.