أصدرت هيئة جنح الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي، أحكاماً متباينة في حق 11 قاصراً كانوا متابعين على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها المدينة تزامناً مع ما بات يُعرف بـ “احتجاجات جيل زد”، وشملت الأحكام سبعة ملفات منفصلة.

تنوعت القرارات القضائية الصادرة، حيث تراوحت الأحكام بين الحبس موقوف التنفيذ وتسليم الأحداث لأولياء أمورهم بعد تبرئتهم من تهم أثقل، بينما قضت المحكمة في بعض الحالات بأحكام نافذة بلغت ثلاثة أشهر حبساً.

كما تم تحميل أولياء الأمور الصائر مجبرين في الأدنى، في إشارة إلى مسؤوليتهم المدنية عن أفعال أبنائهم.

من الأمثلة على الأحكام الصادرة: إدانة القاصر “ي. ا” بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ، بينما تمت تبرئة القاصر “ي، ا” من تهمة إهانة القوات العمومية والعنف، مع الحكم عليه بشهر واحد موقوف التنفيذ عن باقي التهم.

وفي المقابل، أدانت المحكمة قاصرين اثنين بثلاثة أشهر حبساً نافذاً لكل منهما، في حين تم الحكم على قاصرين آخرين بتسليمهما لأولياء أمورهما بعد تبرئتهما من تهم خطيرة.

قررت الهيئة القضائية تأجيل البت في ملفات أخرى تهم 68 قاصراً (أحدهم في حالة سراح)، موزعين على تسعة ملفات، إلى جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

وتأتي هذه المتابعات في سياق الأحداث التي تلت احتجاجات شبابية غير مرخصة في مراكش ومدن مجاورة، وشملت أعمال شغب وتخريب للمرافق العامة والخاصة ومواجهات مع قوات الأمن.

وشملت لائحة الاتهامات الموجهة للقاصرين تهماً ثقيلة من بينها “العصيان، التحريض على ارتكاب جنح، حيازة أسلحة، إهانة موظفين عموميين وممارسة العنف ضدهم، وتعييب ممتلكات عامة”.