احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة 24 أكتوبر 2025، دورة تكوينية أشرف عليها الوكيل العام للملك، خالد كردودي.

خُصصت الدورة لموضوع “الصلح الزجري كآلية بديلة لإنهاء النزاعات القضائية”، وذلك على ضوء المستجدات التي أدخلها القانون رقم 03-23 على قانون المسطرة الجنائية.

أكدت الكلمة الافتتاحية التي ألقاها النائب الأول للوكيل العام، عبد القادر الفتاحي، أن الصلح الزجري يُعد أداة فعالة لتحقيق العدالة التصالحية وتخفيف الضغط عن المحاكم، عبر تسوية النزاعات البسيطة وديّاً.

وأوضح المتدخلون، من بينهم عزيز البسطيلي ويوسف زحيليكة، أن التعديلات الجديدة وسّعت نطاق الجرائم القابلة للصلح، وحددت مساطر دقيقة لتفعيله ودور النيابة العامة في تشجيعه وتتبع تنفيذه.

ومن أبرز الشروط لتطبيق هذه الآلية أن تكون الجريمة بسيطة، وأن يوافق المتهم والنيابة العامة على مبدأ الصلح، مع أداء الالتزامات المتفق عليها داخل الآجال المحددة.

واعتُبر الصلح الزجري خطوة نوعية في تحديث السياسة الجنائية بالمغرب، لما يكرسه من نجاعة وعدالة تصالحية، تعزز ثقة المواطن في العدالة وتقرّبها من المجتمع.