أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، أحكامها في حق 21 متهماً على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي صاحبت ما عُرف بـ”احتجاجات جيل زد”، التي شهدتها المدينة وبعض ضواحيها كتامنصورت وأيت أورير.

وقد تضمنت المتابعات تهماً متعددة أبرزها إهانة القوات العمومية، العنف، العصيان، وإلحاق خسائر بالممتلكات العامة.

وفي الملف الأول الذي ضم 19 موقوفاً، قضت هيئة المحكمة بالبراءة من جنحة “التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية و كان لها مفعول فيما بعد”.

لكنها أدانت المتهمين بباقي المنسوب إليهم، حيث تراوحت الأحكام بالحبس النافذ بين ستة أشهر وسنة كاملة.

كما ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض تضامني قدره 4000 درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني، مع إرجاع الهواتف النقالة لمن له الحق فيها.

وفي الملف الثاني، الذي ضم متهمين اثنين، قضت المحكمة أيضاً بالبراءة من تهمة “التحريض”، فيما حكمت على كل واحد منهما بثمانية أشهر حبساً نافذاً.

وفي الجانب المدني، قبلت المحكمة المطالب المدنية للمديرية العامة للأمن الوطني (ولاية أمن مراكش)، وحكمت لها بتعويض تضامني قدره 5000 درهم، في حين رفضت طلبات التعويض المقدمة من باقي الأطراف.

وتأتي هذه الأحكام لتنهي فصلاً قضائياً يتعلق بالاضطرابات التي شملت أعمال عنف وتخريب ومواجهات مع قوات الأمن.