أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سيدي يوسف بمراكش، يوم أمس الاثنين، متزوجة وعشيقها على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وذلك بتهمة الخيانة الزوجية التي تورط فيها الطرفان وأسفرت عن ميلاد طفل “غير شرعي”، وقد تم ضبطهما في وقت سابق متلبسين بالجرم المشهود.

وفي تطور لافت، أصدر ممثل الحق العام قراراً بإيداع المعنية بالأمر وعشيقها سجن الأوداية مباشرة، حيث سيمثلان أمام الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش للمحاكمة.

ويُشار إلى أن التحقيقات أظهرت أن المتزوجة لديها أبناء من زوجها الشرعي، بالإضافة إلى الطفل المولود من عشيقها.

ورغم أن زوجة العشيق تنازلت عن حقها في المتابعة، إلا أن هذا التنازل لم يشفع له في الحصول على السراح المؤقت، خلافاً لما يتم العمل به في بعض القضايا المماثلة، نظراً لتعقيدات الملف وتداعياته الاجتماعية.