شنت المصالح الأمنية مساء أمس الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، حملة موسعة وشاملة استهدفت سائقي الدراجات النارية بمختلف المحاور والشوارع الرئيسية للمدينة.

وأشرفت على هذه الحملة المنطقة الأمنية الإقليمية للصويرة تحت الإشراف المباشر للمراقب العام، بمشاركة كل من رئيس الدائرة الأمنية الثالثة السقالة ورئيس فرقة المرور، حيث تم تنظيم عمليات مراقبة دقيقة استهدفت التحقق من احترام القوانين المنظمة للسير والجولان.

وأسفرت هذه الحملة الأمنية عن حجز عدد كبير من الدراجات النارية التي تبين عدم مطابقتها للضوابط القانونية، ليتم إيداعها بالمحجز الجماعي في انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها.

وقد ركزت الحملة على أنواع المخالفات التي رصدتها، حيث استهدفت مجموعة من المخالفات المرورية المتكررة التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، من أبرزها:

القيادة بدون رخصة سياقة مناسبة لفئة الدراجة النارية.

عدم ارتداء الخوذة الواقية من طرف السائقين أو المرافقين.

استعمال الدراجات النارية دون تأمين أو بوثائق غير قانونية.

التغيير غير المرخص لمواصفات الدراجة (كالعادم أو المحرك أو اللون).

غياب لوحة الترقيم أو عدم وضوحها.

عدم احترام علامات المرور .

السير في الاتجاه الممنوع أو على الأرصفة والمسالك الخاصة بالراجلين.

استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة.

نقل أكثر من شخصين على الدراجة الواحدة.

القيام بحركات خطيرة واستعراضية تعرض السائقين والمارة للخطر.

وكانت هذه العملية حملة للردع والتحسيس معا، تهدف إلى الحد من حوادث السير التي تتسبب فيها الدراجات النارية نتيجة الاستهتار بالقوانين، وكذا إلى نشر ثقافة احترام قانون السير في صفوف الشباب.

وأكدت المصادر، أن المصالح الأمنية ستستمر خلال الأيام المقبلة بشكل دوري وشامل بمختلف أحياء المدينة، في إطار مقاربة وقائية وتطبيق صارم للقانون.

هذا وتندرج هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تروم تعزيز الانضباط المروري وحماية الأرواح والممتلكات، خاصة مع تزايد عدد مستعملي الدراجات النارية داخل الوسط الحضري للصويرة.