تتجه الأنظار، يوم غد الخميس 30 أكتوبر 2025، إلى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي تواصل البت في واحد من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل بجهة درعة تافيلالت، والمتعلق بما بات يُعرف بـ”ملف جماعة أولاد يحيى لكراير” بإقليم زاكورة.

ويتابع في هذا الملف عشرة متهمين، من بينهم ثلاثة رؤساء جماعات سابقين، أحدهم برلماني سابق، إلى جانب ثلاثة مقاولين وموظفين بعمالة زاكورة، وذلك على خلفية شكاية رسمية أودعت لدى الوكيل العام سنة 2018، تتعلق باختلالات مالية وإدارية وتلاعبات محتملة في بعض الصفقات العمومية.

ومن المنتظر أن تخصص جلسة الغد للمرافعات الختامية لدفاع ثلاثة متهمين من أصل عشرة، بعد أن استمعت المحكمة في جلسات سابقة إلى مرافعات ودفاع باقي المتهمين.

وحسب وثائق الملف، فإن التحقيقات شملت مشاريع جماعية مختلفة، من بينها مشروع ملعب القرب، ومشروع تزويد عدد من الدواوير بالماء الصالح للشرب الذي تجاوزت كلفته 300 مليون سنتيم، إضافة إلى مشروع دار الشباب الذي خُصص له اعتماد مالي قدره 120 ألف درهم لأشغال التبليط والتشجير.

ويأتي هذا الملف بعد مسار قضائي طويل امتد لسبع سنوات، حيث يثير اهتماماً واسعاً على المستويين المحلي والجهوي، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة وتعدد الأطراف المعنية به، في وقت يؤكد فيه متتبعون أن القضية تشكل اختباراً جديداً لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن المنتظر أن تسدل المحكمة الستار على آخر فصول هذا الملف خلال الجلسات المقبلة، في انتظار النطق بالحكم الذي سيضع حداً لواحد من أطول الملفات القضائية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بإقليم زاكورة.