أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، حكماً وُصف بـ “التاريخي” في قضية طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA).

ويقضي الحكم بإلزام مدير المؤسسة واثني عشر أستاذاً من هيئة التدريس بضرورة إعادة المداولات الخاصة بالنتائج الجامعية، مع التأكيد على احترام القوانين المؤطرة وضمان المصلحة الفضلى للطلبة المتضررين.

أرفقت المحكمة منطوق حكمها بقرار حازم، هو فرض غرامة تهديدية قيمتها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في تنفيذ الحكم، الذي شُمِل بالنفاذ المعجل.

وتُعتبر هذه الغرامة رسالة واضحة من القضاء بأن أي تلاعب أو إهمال في الشأن البيداغوجي لن يمر دون مساءلة قانونية.

تعود فصول القضية إلى نزاع طويل بين مجموعة من الأساتذة داخل المؤسسة، وهو ما انعكس سلباً على المسار الدراسي للطلبة.

وقد أقر مدير المؤسسة أمام الهيئة القضائية بأن أربعة أساتذة تحديداً كانوا وراء الإشكال الذي أدى إلى تأخر إعلان النتائج، بل أشار إلى أن بعضهم تعمد إرسال النقط بعد انتهاء الآجال القانونية.

واعتبرت المحكمة ذلك دليلاً على وجود “خلل ممنهج في التدبير البيداغوجي”، فيما أكدت هيئة الدفاع أن ما حدث يمثل “إخلالاً جسيماً بمبدأ تكافؤ الفرص”.