وحيد الكبوري – مراكش الآن

في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وجهت النائبة البرلمانية مريم الرميلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لفرق المعارضة، متهمة إياها ب”اختراع أرقام ومعطيات غير دقيقة” ومحاولة تجاهل “المؤشرات الإيجابية” التي يتضمنها المشروع.

أكدت الرميلي، خلال مداخلتها بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة يتسم بـ”الواقعية والمسؤولية”، ويستند إلى معطيات دقيقة ورؤية واضحة هدفها الأساسي هو تحسين المعيش اليومي للمواطنين وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية.

وشددت على أن المشروع الجديد يمثل “إجابات صريحة وواضحة لانتظارات المواطنين”.

وأوضحت البرلمانية التجمعية أن الأرقام الرسمية تدعم موقف الحكومة، حيث تبرز تحسناً في مؤشرات النمو، والتحكم في التضخم، وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات العمومية الموجهة للقطاعات الاجتماعية والبنيات التحتية.

في سياق متصل، أبرزت الرميلي أن قانون مالية 2026 يواصل جهود ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية عبر مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية ودعم التشغيل والرفع من جودة الخدمات العمومية في مجالي التعليم والصحة.

وأشارت إلى استمرار الحكومة في جهودها لتقليص المديونية وتعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع العمل على تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

اختتمت الرميلي دفاعها عن المشروع بالتأكيد على أن فريق التجمع الوطني للأحرار يثمّن الإجراءات الداعمة للقدرة الشرائية.

ووجهت دعوة صريحة للمعارضة لضرورة أن يظل النقاش حول قانون المالية “نقاشاً مسؤولاً وموضوعياً”، وطالبت بالابتعاد عن “الخطاب الشعبوي” والاعتراف بالمنجزات الملموسة التي “تشهد بها المؤسسات الدولية والتقارير الوطنية على حد سواء”.