أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير هذا الأسبوع قراراً نوعياً أسدل الستار على قضية هزت الوسط التعليمي بتيزنيت، حيث قضت ببراءة أستاذ من تهمة هتك عرض قاصر، ملغية بذلك حكماً ابتدائياً سابقاً كان يقضي بسجنه خمس سنوات نافذة.

هذا الحكم أعاد الأمل للأستاذ بعد عامين من الاعتقال، مسلطاً الضوء على الأضرار الجسيمة للشكاوى الكيدية.

في حيثيات حكمها، أكدت هيئة المحكمة أن الأدلة المقدمة ضد الأستاذ لم تكن كافية لإدانته، مشيرة إلى أن الملف القضائي خلا من أي دليل مادي يعزز اتهامات القاصر المشتكية.

وعزز موقف الأستاذ تقرير طبي رسمي يؤكد خلو جسد الطفلة من أي آثار اعتداء جنسي، بالإضافة إلى شهادة زميلة نفت وجود أي سلوك مخل بالآداب، وبناءً على مبدأ “الشك يُفسَّر لصالح المتهم”، أعلنت المحكمة براءة الأستاذ الكاملة.

كشف دفاع الأستاذ عن المعاناة القاسية التي تعرض لها موكله طيلة فترة اعتقاله، حيث تدهورت حالته الصحية بعد أن حرمه توقيف أجرته من متابعة علاج ضروري لعمليتين جراحيتين على القلب.

كما أدت الأزمة إلى انقطاع أبنائه عن الدراسة الجامعية، معتبراً أن القضية جسّدت “أبشع صور الظلم الاجتماعي”، وأن “مجرد الاشتباه” كاد أن يدمر حياة رجل قضى أكثر من 31 سنة في خدمة المدرسة العمومية.

طالب الأستاذ المفرج عنه وزارة التربية الوطنية بالإنصاف الفوري، عبر رفع قرار التوقيف واسترجاع كافة حقوقه المالية والوظيفية.

وأكد نيته متابعة الجهات التي كانت وراء “الشكاية الكيدية”، داعياً إلى تشديد الإجراءات القانونية ضد من يسيئون استعمال القضاء لتصفية حسابات شخصية، في قضية أثارت نقاشاً واسعاً حول ضرورة حماية الأطر التربوية.