أصدرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بياناً توصلت “مراكش الآن” عبرت فيه عن استيائها البالغ من طريقة تدبير تعويضات المشاركين في عملية إحصاء القطيع الوطني.

وحذرت النقابة من أن استمرار هذا الإجحاف يهدد حسن سير البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع ويضرب مبدأ العدالة والمساواة بين المستخدمين.

المكتب الوطني للنقابة نوّه بالـ “الروح الوطنية العالية” والانخراط “المسؤول” لمستخدمي المكاتب الجهوية الذين نفذوا المرحلة الأولى من الإحصاء، رغم الظروف الصعبة وقلة الوسائل اللوجيستيكية.

إلا أن هذا التنويه صاحبه تنديد بالتجاوزات المسجلة، وأبرزها: التأخر في صرف التعويضات المستحقة، وضعف القيمة المالية اليومية للتعويض مقارنة بالجهد المبذول، إضافة إلى التمييز الصارخ في قيمة التعويض بين المشاركين من مختلف الإدارات، وحتى داخل المؤسسة الواحدة.

وفي محاولة لتصحيح التفاوتات وتحقيق العدالة المهنية والاجتماعية، طالبت نقابة “SNOR” بضرورة تحديد اللائحة الاسمية للمشاركين الفعليين بكل شفافية، واحتساب كافة أيام العمل دون نقصان.

كما دعت بشكل حاسم إلى مضاعفة قيمة التعويض اليومي أيام العطل الرسمية ونهاية الأسبوع، وللأيام التي تجاوز فيها العمل 12 ساعة، وذلك لتعويضهم عن العمل المسترسل دون راحة. وطالبت النقابة بالإشراك الفعلي لها كشريك اجتماعي لتتبع البرنامج.

وفي ختام بيانها، دعت النقابة وزير الفلاحة ومدراء المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى التدخل العاجل والفوري لمعالجة هذا الاحتقان، محملة الجهات المشرفة كامل المسؤولية عن الوضع الحالي الذي يضرب مبدأ المساواة بين العاملين.