كشفت معطيات رسمية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن إصدار 349 عقوبة بديلة حتى نهاية شتنبر الماضي. وأوضحت الوثائق المرفقة بالميزانية الفرعية للمندوبيةّ، أن فئة الذكور شكلت النسبة الأكبر من المستفيدين بواقع 331 مستفيدا، وهو ما يمثل حوالي 95 في المائة من المجموع، مقابل 18 مستفيدة من الإناث.
وأظهرت الأرقام أن عقوبة الغرامة اليومية جاءت في صدارة الأحكام الصادرة بمجموع 160 حكما، أي بنسبة 46 في المائة من إجمالي العقوبات البديلة. وحلت عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية في الرتبة الثانية بـ 91 حكما، تليها بفارق ضئيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بواقع 90 حكما، بينما سجلت عقوبة المراقبة الإلكترونية 8 أحكام فقط، بنسبة لم تتجاوز 2 في المائة، حسب ما أوردته يومية “الصباح”.
وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد الأحكام القضائية المتوصل بها والمتعلقة بالعقوبات البديلة بلغ 313 حكما قضائيا. وأكد المصدر أنه تم الشروع في تنفيذ 278 حكما منها، أي ما يعادل 89 في المائة من مجموع الأحكام، التي توصلت بها مصالح المندوبية، في حين ما زال 35 حكما في مرحلة ما قبل التنفيذ.
وفي تفصيل لحالة تنفيذ المقررات الصادرة، أفادت الوثائق بأنه من أصل 92 مقررا تنفيذيا صادرا، تم تنفيذ 74 مقررا بشكل فعلي، وهو ما يمثل نسبة 80 في المائة. وأضافت أن 13 مقررا لا تزال في انتظار التنفيذ، بينما أحيلت 4 مقررات للتنفيذ، في حين سجلت حالة إفراج واحدة عن معتقل قبل صدور المقرر الخاص به.
وسجلت المعطيات الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الأغلبية الساحقة من المستفيدين من العقوبات البديلة كانوا محكومين في حالة اعتقال. وطبقا لما أورده المصدر، فقد بلغ عدد المحكومين في حالة اعتقال 159 شخصا، من أصل عينة شملت 160 حكما، أي بنسبة 99 في المائة، مقابل حالة واحدة فقط كانت في حالة سراح. وكشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد السجناء بلغ حوالي 98 ألفا و692 معتقلا إلى غاية 31 أكتوبر الماضي، بعد انخفاض مؤقت إلى نحو 90 ألفا عقب العفو الملكي، الذي شمل أكثر من 17 ألف سجين في يوليوز الماضي، لمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش.
وتعكس الأرقام المسجلة استمرار الضغط على المنظومة السجنية، مشددة على ضرورة تبني سياسة عقابية متوازنة تجمع بين الردع والإصلاح، وتأخذ بعين الاعتبار بدائل الاعتقال وملاءمة العقوبات، مع طبيعة الجرائم وظروفها.