شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 09 دجنبر 2025، تنظيم دورة تكوينية متخصصة لفائدة قضاة ومستشاري الدائرة القضائية، وذلك في إطار برنامج التكوين المستمر الهادف إلى تطوير الكفاءات القضائية وتعزيز قدراتها في التعامل مع الإشكالات العملية والقانونية المعقدة المرتبطة بقانون الملكية المشتركة.

انعقدت أشغال هذه الدورة برئاسة محمد الأمين الجابري، نيابة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على الأهمية البالغة لهذا التكوين في ظل التزايد الملحوظ لنزاعات الملكية المشتركة داخل الوسط الحضري، وما يفرضه ذلك من ضرورة لتطوير آليات الفهم والتطبيق السليم للقانون رقم 18.00 المؤطر لهذا المجال.

وتولى تأطير اللقاء الأستاذ رشيد قافو، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي قدم عرضاً معمقاً تناول أبرز التحديات اليومية التي تواجه القضاة أثناء البت في هذا النوع من القضايا، وركز على محاور رئيسية تشمل الصعوبات العملية لإدارة الأجزاء المشتركة، وحدود اختصاصات ومراقبة السنديك قانونياً، والإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالملكية المشتركة، فضلاً عن استعراض أهم الاجتهادات القضائية الحديثة في المجال.

وقد شكلت الدورة فضاءً هادفاً لتبادل الخبرات بين القضاة والمستشارين، حيث استحضرت نقاشات مهنية تجارب واقعية انطلاقاً من الملفات المعروضة أمام المحاكم. وفي الختام، أكد المشاركون أن مثل هذه الدورات التكوينية تساهم بشكل مباشر في توحيد الرؤية القضائية، والرفع من جودة البت، وتعزيز الأمن القانوني والعقاري، ودعم مسار تحديث منظومة العدالة بشكل عام.