احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، دورة تكوينية متخصصة حول “تقنيات البحث في جرائم الطلبيات العمومية”.

وتأتي هذه الدورة، التي جرت بإشراف الوكيل العام للملك لدى المحكمة، خالد كردودي، في إطار الجهود الوطنية لترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، حيث شارك فيها قضاة النيابة العامة، وضباط الشرطة القضائية، وممثلو الهيئات الرقابية المكلفون بالجرائم المالية.

بدأ البرنامج العلمي بعرض تطبيقي قدمه يوسف بحري، ضابط الشرطة القضائية بالفرقة الجهوية بمراكش، تناول فيه أساليب البحث والتحري في ملفات الطلبيات العمومية.

وركز العرض على كيفية رصد المؤشرات الأولية للاختلالات وأهمية الأدلة الرقمية والتحليل الوثائقي في تفكيك مسارات العمليات المشبوهة، مبرزاً الدور المتقدم لوحدات الشرطة القضائية.

تلت ذلك مداخلة قانونية قدمها يوسف المتحف، نائب الوكيل العام للملك، ركزت على الإطار القانوني المؤطر للطلبيات العمومية.

وشرح المتدخل بدقة المقتضيات التي تعاقب على مختلف صور الغش واستغلال النفوذ والاختلالات التي قد تمس مراحل الإعلان، التنافس، الإسناد، والتنفيذ.

وتوقف عند التحديات العملية التي يواجهها القضاة عند دراسة هذا النوع من الملفات، مشدداً على أن الاجتهاد القضائي بدأ يرسخ مقاربات جديدة للتعامل مع الجرائم المالية المعقدة.

واختُتمت الدورة بعرض موسّع للوكيل العام للملك، خالد كردودي، أكد فيه أن حماية المال العام مسؤولية مشتركة تتطلب تكويناً مستمراً للعاملين في العدالة، وتعزيز التعاون بين النيابة العامة والأجهزة الرقابية، واعتماد تقنيات حديثة لرصد المخالفات، مشدداً على أهمية تطوير مؤهلات القضاة والضباط لمواكبة التحولات المتسارعة في المجال المالي والتقني.

كما أوصى المشاركون بضرورة تكثيف الدورات المتخصصة، ودعم التعاون المؤسساتي، وتعزيز استعمال الوسائل الرقمية، وإحداث وحدات متخصصة في تحليل وثائق الصفقات العمومية.