اطلع مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على اتفاقية مهمة في مجال التعاون الجمركي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، تتعلق بالاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى إدارتي الجمارك في البلدين.

وتم توقيع هذه الاتفاقية بمكة المكرمة بتاريخ 5 مارس 2025، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتسهيل المبادلات التجارية بين المملكتين.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس، أن هذا الأخير اطلع أيضًا على مشروع القانون رقم 60.25 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، والذي قُدم من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتروم هذه الاتفاقية إلى تسهيل سلسلة التوريد التجارية بين المغرب والسعودية، من خلال تبسيط المساطر الجمركية، وتقليص مدد المعالجة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجمارك والمشغلين الاقتصاديين المعتمدين.

كما من شأنها دعم انسيابية المبادلات التجارية، وتقوية التعاون الأمني في مواجهة المخاطر المرتبطة بحركة البضائع.

ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورفع جاذبية الاستثمارات، من خلال توفير بيئة جمركية أكثر سلاسة وفعالية، خاصة بالنسبة للمقاولات الملتزمة بالمعايير الدولية في مجال السلامة والجودة والشفافية.

ويأتي هذا التطور انسجامًا مع توجه المغرب نحو توسيع شراكاته الاقتصادية وتحديث آلياته الجمركية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.