صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 34.25 الذي يقضي بإعادة تنظيم القطاع المينائي من خلال تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، مع إدخال تعديلات على القانون رقم 15.02 المرتبط بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. وقد قدم مشروع القانون وزير التجهيز والماء، في خطوة تروم تحديث البنية القانونية والمؤسساتية للموانئ المغربية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس، أن المشروع يسعى إلى إرساء منظومة مينائية أكثر مرونة وفعالية، وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى، انسجامًا مع مختلف الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الصناعة والطاقة والفلاحة والصيد البحري واللوجستيك.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحكامة وتطوير التخطيط وتدبير المشاريع الاستراتيجية، خصوصًا تلك التي تتميز بطابعها المعقد وبأثرها الواسع على التنمية الاقتصادية. كما يرمي إلى رفع مستوى التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص، ضمن رؤية موحدة لتطوير الموانئ وجعلها دعامة محورية في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد بايتاس أن هذا الإصلاح الجديد من شأنه تعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، وتحسين الأداء اللوجستي، وإرساء إطار أكثر انسجامًا في تدبير البنيات المينائية، بما يعزز مكانة المغرب كمركز بحري إقليمي وواجهة للتجارة الدولية.

ويأتي اعتماد هذا المشروع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحديث قطاع الموانئ وملاءمته مع التحديات الجديدة، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتطوير سلاسل التوريد والتصدير على المستوى الوطني والدولي.