صادرت شعبة غسل الأموال بابتدائية فاس، لفائدة الدولة، كل الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة لرئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب من التجمع الوطني للأحرار، في حدود نسبة التملك والمكتسبة بعد 3 ماي 2007 تاريخ دخول قانون غسل الأموال لحيز التنفيذ، مع رفع العقل والحجز عن الممتلكات المملوكة قبل ذلك، وفق ما أوردته يومية الصباح.

القرار الصادر، الأربعاء الماضي، بعد 5 أشهر من تعيين ملفه أمام الشعبة بقرار من قاضي التحقيق، شمل أيضا مصادرة الأموال المنقولة لفائدة الدولة، كما حساباته البنكية المحجوزة صودرت لفائدة الخزينة العامة، ما شمل أيضا 8 متهمين آخرين توبعوا معه في الملف نفسه المؤجل البت فيه في جلسات سابقة لأسباب مختلفة.

وأدانت الشعبة الرئيس ومن معه، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ و50 ألف درهم غرامة لأجل “غسل الأموال”، ليطوى ملفهم ابتدائيا في انتظار المرحلة الاستئنافية، موازاة مع محاكمة الرئيس ومن معه أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال المحال عليها بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس.