قامت فرقة جمركية تابعة للقيادة الجهوية بالرباط، بحجز كمية كبيرة من الملابس المستعملة المهربة، يفوق عددها 240 “رزمة”، الأسبوع الماضي، وضبطتها داخل مستودع غير قانوني بحي الدار الحمراء بمقاطعة تابريكت بسلا.

وأفادت “الصباح”، أن الكمية المحجوزة، التي ناهزت قيمتها الإجمالية 60 مليون سنتيم، تم ضبطها بعدما توصلت المصالح الجمركية بمعلومات دقيقة، تفيد أن شبكة منظمة تنشط في مجال تهريب الملابس المستعملة من مدن الشمال، تستغل مستودعا سريا بحي الدار الحمراء، لتخزين السلع المهربة.

وعلى ضوء هذه المعلومات، انتقلت فرقة تابعة لزمرة الرباط إلى المستودع، وعملت، بتنسيق مع المصالح المختصة بالمديرية الجهوية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، على مداهمته، لتتفاجأ برزم هائلة مملوءة بالملابس المستعملة، التي يتم جلبها من دول أوربية بطرق غير قانونية.

وأوقفت المصالح الجمركية، مساعد صاحب السلع المهربة، وتم اقتياده إلى مقر الفرقة بشارع الحسن الثاني بالرباط، من أجل الاستماع إليه في محضر قانوني، حول الوضعية القانونية للرزم المحجوزة، لتتم إحالته على وكيل الملك لدى ابتدائية سلا، الذي قرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات1 بالجماعة القروية السهول، لمحاكمته.
وعملت العناصر الجمركية على نقل كل الملابس المحجوزة إلى المستودع الإداري الخاص بالجمارك بالرباط، قبل إتلاف الملابس غير الصالحة، التي تمثل خطرا على السلامة الصحية للمواطنين، فيما سيتم توزيع الباقي على الجمعيات الخيرية بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وأضافت المصادر أن التحقيقات التي باشرها ضباط الفرقة، أظهرت أن شبكة من المهربين من مدن الشمال، تقوم بجلب الملابس بطرق غير قانونية على متن شاحنات وسيارات لنقل البضائع، وتكدسها بالمستودعات السرية بسلا، إلى حين نقل أغلبها نحو البيضاء، فيما يوزع الباقي على أسواق “سوق الصالحين” و”الكفاح” و”سيدي موسى” بسلا، والمحلات التجارية المختصة في بيع الملابس المستعملة بالجهة.

وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق صاحب السلع المهربة بعد تحديد هويته، في انتظار إيقافه لكشف ملابسات القضية وتحديد نوع المخالفة المرتكبة وقيمة المطالب المدنية لإدارة الجمارك.