أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، الجمعة 12 دجنبر 2025، قراراً يقضي بتأييد الأمر بالإيداع في السجن الصادر في حق متهمين اثنين في قضية “الهريسة” الفاسدة، وهما مالك مصنع مصبرات وتاجر.

كان دفاع المتهمين قد تقدم بتصريح طعن في قرار النيابة العامة بمتابعتهما في حالة اعتقال بتهم تتعلق ب”إعداد وتسويق مواد غذائية في ظروف غير صحية”.

وبناءً على الطعن، تحققت هيئة حكم ثلاثية من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع، المنصوص عليها في المادتين 47 و47-1 من قانون المسطرة الجنائية، ليتم في النهاية تأييد قرار وكيلة الملك.

وكان المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير قد أحال المتهمين على النيابة العامة، التي أمرت بإيداعهما السجن المحلي في انتظار مثولهما أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها، بتهم تتعلق بزجر الغش في البضائع والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (القانون 13-83 والقانون 28-07).

تأتي هذه المتابعة بعد أن أنهى درك ابن جرير البحث القضائي التمهيدي مع مالك مصنع المصبرات “ه.م”، الذي حُجزت داخل منشأته بقلعة السراغنة أكثر من 500 برميل من المخللات غير صالحة للاستهلاك.

كما أوقفت فرقة الدرك شخصاً ثانياً “م.ب” حُجزت داخل سيارته، على الطريق الجهوية رقم 206، حوالي طن من صلصة الفلفل الحار “الهريسة” كانت معبأة في ظروف تفتقر لمعايير النظافة والسلامة الصحية.

في غضون ذلك، أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك أنه يتابع “بقلق بالغ ورفض شديد” تسويق هذه الأطنان من المواد الفاسدة، معتبراً الفعل “جريمة مكتملة الأركان واعتداءً مباشراً على صحة المواطنين”.

وأشاد المرصد بيقظة الأجهزة الأمنية، مطالباً بـ “فتح تحقيق معمق وشامل للكشف عن جميع المتورطين من ممونين وسماسرة وموزعين محتملين ومحاسبتهم بأقصى العقوبات”.

كما طالب بـ الإتلاف الفوري والشفاف للكميات المحجوزة وتشديد المراقبة على وحدات الإنتاج العشوائي.