كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلتها السنوية لعام 2025، وهي الحصيلة التي تعكس انتقالاً نوعياً نحو مفهوم “شرطة المستقبل” من خلال تكريس إصلاحات هيكلية عميقة.

وارتكزت استراتيجية السنة الجارية على الموازنة بين تحديث المرفق العام الشرطي وتطوير البنيات التحتية، مع تسريع التحول الرقمي الشامل لخدمة أمن المواطن والمقيم.

شهدت سنة 2025 وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع كبرى ستغير وجه الإدارة الأمنية، وعلى رأسها المقر المركزي الجديد بالرباط، الذي صُمم وفق أحدث المعايير الدولية.

كما برز التوجه نحو التميز الأكاديمي عبر إحداث المعهد العالي للعلوم الأمنية بإفران، إلى جانب الرفع من المستوى التنظيمي لعدد من المفوضيات لتصبح مناطق أمنية إقليمية، في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الأمنية من الأحياء وضمان استجابة أسرع لنداءات المواطنين.

وفي إطار استعدادات المملكة لاحتضان كأس إفريقيا للأمم، رفعت المديرية العامة من وتيرة جاهزيتها اللوجستيكية والبشرية.

وشملت هذه الخطة تدعيم المراقبة الأمنية في المطارات والموانئ بأحدث التقنيات، وتعميم أنظمة المراقبة الذكية بالكاميرات في المدن المستضيفة للمباريات، لضمان مرور العرس الإفريقي في ظروف آمنة تعكس الريادة المغربية في تنظيم التظاهرات الكبرى.

على المستوى الخدماتي، واصلت المديرية شعار “الإدارة الرقمية”، حيث شهدت منصة “E-Police” توسعاً كبيراً في عرض خدماتها، مما مكن المواطنين داخل المغرب وخارجه من إنجاز وثائقهم التعريفية ومساطرهم الإدارية بمرونة أكبر.

وساهمت هذه الرقمنة في تقليص الآجال القانونية وتعزيز الشفافية في علاقة الشرطة بالمرتفقين.

أما في الشق المرتبط بمكافحة الجريمة، فقد سجلت سنة 2025 تراجعاً لافتاً في مؤشرات الجريمة العنيفة، مقابل ارتفاع ملحوظ في معدلات الزجر (نسبة فك لغز الجرائم المرتكبة).

وأكدت المديرية أن هذه النجاعة الميدانية تسير جنباً إلى جنب مع ترسيخ المقاربة الحقوقية في العمل الشرطي، مما ساهم في تعزيز الشعور العام بالأمن وتقوية الثقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع.