في تطور دراماتيكي يضع المشهد السياسي الباكستاني على صفيح ساخن، أصدرت محكمة باكستانية، السبت، حكماً يقضي بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته لمدة 17 عاماً، وذلك في قضية فساد جديدة تتعلق بـ “إساءة استغلال السلطة” والتربح غير المشروع.

ويأتي هذا الحكم المشدد ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي تلاحق زعيم حزب “حركة الإنصاف” منذ إزاحته من السلطة.

وحسب منطوق الحكم، فقد أدانت المحكمة خان وزوجته في ملفات اعتبرتها السلطات القضائية دليلاً على استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، كما تضمن القرار فرض غرامات مالية باهظة وعقوبات قانونية تكميلية قد تحرمه من ممارسة العمل السياسي لفترات أطول.

هذا القرار القضائي أحدث انقساماً حاداً في الشارع الباكستاني؛ فبينما يرى مؤيدو السلطة الحالية أن الحكم خطوة ضرورية لتعزيز هيبة الدولة ومحاربة الفساد العابر للمناصب، يصر أنصار عمران خان على أن المحاكمة “مسيسة” بامتياز، وتهدف إلى قطع الطريق أمام عودة الرمز الأكثر شعبية في البلاد إلى السلطة، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها العلاقة بين خان والمؤسسة العسكرية.

ويحبس المراقبون للشأن الباكستاني أنفاسهم ترقباً لردود فعل أنصار خان، الذين سبق وأن خرجوا في احتجاجات واسعة عقب قرارات سابقة.

ومن المنتظر أن يلجأ فريق الدفاع إلى استئناف الحكم في درجات تقاضٍ أعلى، في وقت تزداد فيه الضغوط على التوازنات السياسية الداخلية والحزبية في البلاد.