أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس حكما قضائيا يقضي بتطبيق عقوبة بديلة بحق متهم تأخر عن أداء النفقة المقررة في موعدها.

وتعود تفاصيل القضية إلى إخلال المتهم بواجباته المالية تجاه المستفيدين من النفقة، بعدما لم يقم بتسديد المبالغ المحكوم بها داخل الآجال المحددة، ما دفع إلى متابعته أمام القضاء.

وكانت العقوبة الأصلية تقضي بسجنه لمدة شهر واحد مع تغريمه مبلغ 200 درهم وتحميله الصائر، إلا أن هيئة المحكمة ارتأت استبدال هذا الحكم بإجراء بديل يهدف إلى ضمان احترام الالتزام القانوني دون اللجوء الفوري إلى العقوبة السالبة للحرية.

وبموجب القرار الصادر، ألزم المتهم بالحضور إلى مصالح الشرطة المختصة مرة واحدة كل أسبوع لمدة شهر، على أن يتم تنفيذ هذا الالتزام داخل أجل أقصاه ستة أشهر، مع التنبيه إلى أن أي إخلال بهذه التدابير سيؤدي إلى تفعيل الحكم الحَبسي الأصلي.