كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي برسم سنة 2024 عن معطيات دقيقة حول واقع تنفيذ السياسة الجنائية المتعلقة بعقوبة الإعدام في المغرب، حيث سجلت استقراراً نسبياً في عدد المحكومين بهذه العقوبة القصوى، ليصل مجموع المتواجدين منهم بالمؤسسات السجنية إلى 88 شخصاً.

وأوضح التقرير أن 55 من هؤلاء اكتسبت أحكامهم قوة الشيء المقضي به، في حين لا تزال ملفات 33 شخصاً آخرين قيد النظر أمام مختلف درجات التقاضي، سواء في مرحلة الاستئناف أو النقض، ما يجعل عقوباتهم قابلة للمراجعة قانوناً.

وأبرزت الوثيقة الرسمية أن القضاء المغربي يقتصر في النطق بهذه العقوبة على الجرائم التي تتسم بخطورة استثنائية وبشاعة في التنفيذ، وفي مقدمتها جرائم القتل العمد المصحوبة بظروف التشديد، والقتل المتسلسل، والأفعال المرتكبة في إطار عصابات إجرامية أو تنظيمات إرهابية متطرفة.

كما سجل التقرير تركيزاً لهذه الأحكام في الوقائع التي استهدفت فئات هشة من المجتمع، مثل النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى حالات قتل الأصول، وهي الجرائم التي خلفت في مجموعها 200 ضحية حتى نهاية السنة الجارية.

وعلى مستوى التحليل الديموغرافي للمحكومين، لفت التقرير الانتباه إلى أن الفئات العمرية المتراوحة بين 30 و50 سنة تشكل النسبة الأكبر بـ 59 محكوماً، بينما سجلت السنة الجارية وحدها صدور 11 قراراً جديداً بالإعدام في حق 11 شخصاً جميعهم من الذكور. وتوزعت هذه الأحكام جغرافياً على سبع دوائر استئنافية شملت مدن الدار البيضاء، مراكش، أكادير، العيون، الناظور، بني ملال، وورززات، مما يعكس تتبعاً دقيقاً من طرف النيابات العامة المختصة لتفعيل مقتضيات المادة 601 من قانون المسطرة الجنائية.

وخلص تقرير رئاسة النيابة العامة إلى أن رصد هذه المعطيات يندرج ضمن استراتيجية الشفافية في تتبع تنفيذ العقوبات وقياس أثر الجرائم الخطيرة على المجتمع.

كما أشار إلى أن العقوبات النهائية تظل مفتوحة على إمكانيات قانونية للتحول إلى السجن المؤبد أو المحدد في حال الاستفادة من تدابير العفو الملكي، وهو المسار الذي ساهم تاريخياً في تدبير هذا الملف الشائك بما ينسجم مع التوجهات الحقوقية والدينامية الإصلاحية التي تعرفها المملكة في الحقل القضائي.